انقسم الإخوان والسلفيون حول نظام الدولة الذى سيحدده الدستور الجديد المزمع وضعه عبر اللجنة التأسيسية للدستور، التى من المقرر أن يختارها البرلمان المقبل، الذى أسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية منه عن تحقيق حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى أغلبية مقاعده.
قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، إن حزبه ينادى جميع التيارات السياسية داخل مجلس الشعب المقبل للمشاركة فى إعداد الدستور، لعدم احتكار تيار بعينه تأسيسه.
وأضاف «حماد» لـ«المصرى اليوم»: «حزب النور سينسق فى البرلمان مع الأحزاب التى تسعى إلى تحقيق مصالح الناس دون النظر إلى انتماءاتها».
وأوضح أن حزب النور له مطالب معينة فى تأسيس الدستور، أهمها أن يكون نظام الدولة برلمانياً وليس رئاسياً لأننا نرفض أن يسيطر مرة أخرى شخص واحد على جميع سلطات الدولة، وهدفنا تاسيس دولة الحريات فيها مكفولة للجميع».
وأكد أن الحزب سيطالب بأن تكون المادة الثانية من الدستور تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وليس مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، كما تردد من بعض الأحزاب السياسية، مشددا على أن الحزب سيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا بما لا يخل بنظام الدولة. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، إن حزبه «لن يشكل تحالفا إسلاميا مع حزب الحرية والعدالة فى البرلمان، لأنه لا يسعى إلى تقسيم البرلمان إلى كتل، إنما يسعى إلى أن يكون الجميع يداً واحدة، وتكوين ائتلاف وطنى داخل البرلمان لإنقاذ البلاد».
وطالب «عبدالغفور»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأحزاب السياسية فى أول جلسة فى البرلمان بأن تنهى مرحلة التنافس والانقسام فيما بينها، وأن تعمل لمصلحة البلاد دون تفرقة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «الحزب يريد نظاماً مختلطاً لمصر فى المرحلة المقبلة يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى»، موضحا أن النظام البرلمانى بتطبيقاته المختلفة فى ظل برلمانات بها تيارات كثيرة ولا تشكل أغلبية يعرض الحكومة لعقبات فى التنفيذ، وقد يحدث تغيير للحكومات، مما يعرض البلد لعدم الاستقرار حتى يتم إنجاز تغيير ملموس.
وأضاف «أبوبركة» لـ«المصرى اليوم»: «التحالف فى البرلمان المقبل سيكون عبر التحالف الديمقراطى، وهناك برنامج سياسى واضح، مستعدون من خلاله للحوار مع أى حزب فى مجلس الشعب المقبل».
وأوضح أن الحزب يريد تطوير قطاع السياحة بما يوفر 3 ملايين فرصة عمل، وأن يشغل القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة وتوفير السياحة العلاجية والآثار.
