قررت وزارتا البترول والتضامن الاجتماعي تكثيف جهودهما من أجل الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بتطبيق مشروع توصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل لتلافي حدوث اختناقات على غرار المواسم السابقة.
أخبار متعلقة
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، غنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التضامن للتوصل إلى أفضل طريقة لتطبيق تجربة توصيل أنابيب البوتاجاز عبر آليات محددة تضمن وصولها للمستحقين وتتلافى حدوث أي اختناقات متوقعة.
وأعرب عن أمله في «أن تكون أولى مراحل تطبيق هذا المشروع قبيل بدء شهور الشتاء المقبل، خاصة وأنه سيضمن وصول الأنابيب للمستحقين في موعدها ويسهم في الحد من تأثير حلقات التوزيع التي تعمل على رفع الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة من وراء بيع الأنابيب في السوق السوداء».
من جانبه قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول، إن شركة «بتروجاس» ستتولى المسؤولية الرئيسة في توصيل أنابيب البوتاجاز إلى المنازل، وذلك بعد الانتهاء من التفاصيل الفنية المتعلقة بهذا المشروع الذي يتطلب تطبيقه في البداية في منطقة محدودة لضمان نجاحها قبل تعميمه على مستوى جميع المحافظات.
وأشار شعيب إلى أن هذه التجربة من شأنها الحد من تسرب أنابيب البوتاجاز المدعومة لجهات أخرى «تسرقه» رغم أنه مدعوم لصالح الفئات التي لا تمتلك، مشيرا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيها وتباع للمستهلك بـ 5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنويا بما يشير إلى أن نجاح هذه التجربة سينعكس إيجابيا على المواطن.
وأكد شعيب لـ«المصري اليوم» أنه «لا توجد شكوى فعلية من نقص السولار والبوتاجاز في أغلب مناطق الجمهورية، وأن غرفة العمليات بوزارة البترول لم تتلق خلال الأيام الخمسة الماضية أي بلاغات من أي محافظة تظهر وجود مشكلة واسعة أو نقص ملحوظ في الكميات المطروحة من السولار والبوتاجاز».
وقال إن «غرفة العمليات بوزارة البترول تتعامل يوميا مع أي مشاكل ناجمة عن نقص البوتاجاز والسولار من خلال التنسيق مع المسؤولين في المحافظات المختلفة»، مشيرا إلى أنه يجري تلبية الطلبات المقدمة من جانب المحافظين للحصول على السولار والبوتاجاز في أي وقت وبأي كميات.
وأوضح أن الكميات المطروحة من جانب الهيئة في محطات تعبئة البوتاجاز بلغت 12 ألفا و500 طن يوميا بما يعادل نحو 1.1 مليون أسطوانه، وقال إن «الحديث عن نقص سولار أو عدم توافر أنابيب بوتاجاز غير منطقي».
وشدد شعيب على أن «من ضمن أسباب تقلص الطلب غير المنطقي على السولار خلال الفترة الماضية يعود بنسبة كبير إلى زيادة الكميات المطروحة والتي تزامنت مع تشديد الرقابة التموينية على المستودعات ومحطات التموين والتي يتبع 90% منها القطاع الخاص، فضلا عن تشديد الرقابة على بعض الموانئ التي شهدت تهريب كميات كبيرة من السولار إلى المراكب المارة بالسواحل المصرية وكذلك بعض الدول المجاورة وهو ما تسبب في حدوث الأزمة».
