رفض الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والدعاة، كلام الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس ورئيس جمعية الهداية السلفية، حول أزمة مسجد النور بالعباسية والنزاع مع وزارة الأوقاف على ملكية المسجد، واصفًا «تهديد» سلامة بـ«ثورة مضادة» في حالة عدم تسليمه المسجد خلال أسبوع، بأنه «فضيحة».
وكان «سلامة» قد أعلن أمام أنصاره من السلفيين، الجمعة، الاعتصام المفتوح داخل المسجد وقيامه بثورة مضادة «إذا لم تسترد جمعية الهداية السلفية، التي يرأسها، المسجد»، حسب كلامه.
في المقابل قال وكيل «الأوقاف»: نطالب الشيخ سلامة وأنصاره بالحوار بدلا من الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مصالح الوطن، كما نطالبهم بالجلوس والتفاوض، وفي حالة إثبات أن لهم حقا، سيحصلون عليه، أما التهديد بالاعتصام فهذا أمر يهدد الصالح العام».
وأضاف أن «تهديد» سلامة بثورة مضادة من أجل مسجد هو «فضيحة على مستوى العالم لثورة 25 يناير»، كما اعتبره أمراً «مثير للفتنة».
وأكد أن الحكم القضائي، الذي حصل عليه «سلامة» هو «حكم قضائي خاص بملحقات المسجد وليس باسترداد المسجد التابع لوزارة الأوقاف، وليس تابعا لهم ولجمعيتهم».
من ناحية أخرى، أعلن ممثلون عن الأئمة، الممنوعين أمنيا من التعيين بوزارة الأوقاف، البالغ عددهم نحو 500 إمام، دخولهم في اعتصام مفتوح، السبت، أمام مكتب وزير الأوقاف الدكتور، عبدالله الحسيني، معتبرين استمرار رفض الوزارة لتعيينهم بـ «الخذلان لثورة 25 يناير».
وأكدوا على استمرارهم في التظاهر والاعتصام المفتوح داخل الوزارة حتى الحصول على حقوقهم، «المتمثلة في إعادة تعيينهم على نفس الدرجة التي سبق أن تم تعيينهم عليها، والحصول على تعويض مادي عن الفترة التي جلسوا فيها في منازلهم بعد اجتيازهم جميع الاختبارات، وكذلك إقالة وزير الأوقاف ووكلائه الثلاثة، جمال فهمي وشوقي عبداللطيف وسالم عبد الجليل».
من جانبه، دعا «عبد العظيم»، الأئمة الممنوعين أمنيا، إلى الحوار بدلا من الاعتصام والتظاهر، قائلا: «نسعي لحل أزمتهم خصوصا أن الوزير شكل لجنة للنظر في مشاكلهم، ومطالبهم»، وأضاف: «من يثبت أنه اجتاز الاختبارات وله الحق في العودة والتعيين سنعينه مباشرة لأن هذا حقه».
