شدد أعضاء بالمجلس العسكري، على أن الجدول الزمني لإجراءات انتقال السلطة- الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة- منذ توليه السلطة «لن يتغير بغض النظر عن وجود قوى سياسية غير مستعدة، أو ترغب في مزيد من الوقت للاستعداد»، مجددين التأكيد على أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستتم خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس العسكري، لـ«المصري اليوم»، إن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات، ولا يعقد صفقات مع أحد، نافياً وجود أي تفاهمات أو حوارات مع قوى سياسية دون الأخرى، مطالب وسائل الإعلام بـ«مراعاة مصلحة البلد والدقة في نقل الأحداث».
وتعليقاً على مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» بميدان التحير، أكد «شاهين»، أن حق التظاهر مكفول، مضيفاً أن النقد البناء أيضاً مكفول، ولكن ليس «النقد الجارح»، على حد تعبيره.
وانتقد «شاهين» مطالب بعض المتظاهرين في الميدان بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، متسائلاً: «كيف يطالبون بمجلس رئاسي والشعب استفتُي وأعطى الشرعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مافيش حاجة اسمها مجلس رئاسي، وقرابة 80% قالوا نعم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وعن مطلب «تسريع المحاكمات»، أعرب «شاهين» عن تخوفه من أن يتسبب ذلك في ظلم للمتهمين، وطالب بترك القضاء يأخذ مجراه، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتحرك وفقا للضغوط، وأن كل القرارات التي تصدر «وإن تصادفت مع أي مظاهرات أو تطورات أخرى، فهذا لا يعني ارتباطهما»، وأوضح أن المجلس يصدر قراراته وفقا لما يراه بعد دراسة الموقف جيداً.
من جانبه، أكد اللواء حسن الرويني، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائد المنطقة المركزية، أن المجلس الأعلى مصمم على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودة الجيش إلي ثكناته.
وأشار «الرويني»، في حديث لقناة الحياة، إلى أن المجلس مصمم على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، ثم تليها الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن حالة الانفلات الأمني لن تكون مبرراً لتأجيل الانتخابات، وأضاف أن مهمة المجلس العاجلة هي إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها.
