شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بفعاليات انطلاق الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار «قيادة التحول الرقمي»، المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة وحضور رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعد وزارة التخطيط هي المسؤولة عن الجناح الحكومي بالمعرض، الذي يشارك به عدداً من الوزراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.
أخبار متعلقة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها أثناء مشاركتها بجلسة «قيادة التغير: الطريق للأمام»، إلى أن المعرض أصبح حالياً أحد الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال مؤكدة على حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنوياً، بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابعت «السعيد»: أن «العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة».
وأضافت «السعيد» أن «هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة مما يسهم في تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها في تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري فضلاً عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي».
وتناولت «السعيد» الحديث حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، إلى جانب انعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية ذلك مع ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، لافتة إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لمواجهة تلك التحديات.
ولفتت «السعيد» إلى قيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة: أن «الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور الهامة للتحول الرقمي متضمنة المحول الرقمي القومي G2G، الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية موضحة أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية، حيث يجري العمل علي زيادة تلك الأعداد»، مشيرة إلى أن هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية
وتابعت «السعيد» الحديث حول محاور التحول الرقمي، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة بـ«بوابة الحكومة المصرية، والتي تتضمن عدداً كبيراً من الخدمات، موضحة أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الإطلاق في ديسمبر المقبل، حيث تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها، وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدي الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة «e-finance».
وأضافت أن «برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول، الذي يسمى (تطبيق خدمات مصر)، الذي يضم نحو ثلاثين خدمة حالياً، إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات المعنية والبريد المصري لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد».
وأشارت وزيرة التخطيط إلى محاور التحول الرقمي التي قامت بها الوزارة منصة البنية المعلوماتية المكانية، والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والرقمية.
وأكدت وزيرة التخطيط، في ختام كلمتها، على أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل علي نقل الدول نقلة نوعيه في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي بعد كل الجهود والتطورات التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وكافة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي حظيت بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا يأتي انعكاساً لكل الإصلاحات الجذرية التي تمت في مجال الإصلاح الاقتصادي المصري عبر البرنامج الوطني التي قامت به الدولة المصرية، مؤكدة على أن التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومي.
