حذرت النقابة العامة للغزل والنسيج من انفجار الموقف فى القطاع بسبب إهمال الحكومة للمصانع وتأخر صرف فروق الأجور لـ70 ألف عامل فى مصانع القطاع العام وتبلغ 140 مليون جنيه.
وطالبت النقابة العامة للغزل والنسيج الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإصدار تعليماته الفورية لوزارة المالية لتدبير المبالغ المالية لصرف رواتب 70 ألف عامل فى 23 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج.
وقدمت النقابة تقريرا السبت للدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أكدت فيه أن العاملين فى صناعة الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن، أصبحوا فى مهب الريح نظرا للدور السلبى من الدولة تجاه هذه الصناعة وحذرت من أنه فى حالة عدم الاهتمام بهذا القطاع من الممكن أن ينفجر الموقف بين عشية وضحاها، خاصة أن هذه الصناعة يعمل بها أكثر من70 ألف عامل بقطاع الأعمال العام وما يقرب من المليون بالقطاعين الاستثمارى والخاص. وطالب التقرير باعتماد رئيس مجلس الوزراء صرف مبلغ 140 مليون جنيه من وزارة المالية وبصفة عاجلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عبارة عن فرق الأجور لشركات قطاع الأعمال العام عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2011 قبل يوم 15 من الشهر الحالى، وهو الموعد المحدد لصرف الرواتب حتى تستطيع هذه الشركات الاستمرار فى العمل وعدم تعطل الإنتاج بها. من ناحية أخرى، أعلن سائقو النقل البرى بمحافظة الإسماعيلية، عن تنظيمهم اعتصاما مفتوحا داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم اعتراضا على وقف مستشار نقابة النقل البرى بالإسماعيلية عن العمل وإنهاء عقد العمل الخاص به بسبب قيامه بتقديم مذكرة بمطالبهم للنقابة العامة وتمسكه بتنفيذها.
وقام السائقون بالإسماعيلية بإصدار بيان السبت بمطالبهم التى تتمثل فى عودة المستشار القانونى لعمله بالنقابة، بالإضافة لشراء مقابر للمسلمين والمسيحيين، وعمل نظام علاجى خاص بالسائقين وأسرهم.
