أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الجانب الأوروبى يدعم عملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير.
وقال السفير مارك فرانكو خلال لقائه مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين، مساء الخميس، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010، رداً على ما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الانتخابات: «الاتحاد الأوروبى يقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدنى فى مصر وأيضا من خلال وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة «أمر متروك للحكومة المصرية، وننتظر دعوتها لنا».
وأعرب عن تطلعه أن تكون الانتخابات المقبلة «حرة ونزيهة» فى جميع إجراءاتها بداية من عملية الترشح ومرورا بالتصويت والفرز، وأيضا السماح للمجتمع المدنى بالقيام بدوره وأيضا وسائل الإعلام.
وأوضح فرانكو أن الدعم الإضافى الذى تم إعلانه، الخميس، من قبل كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وستيفان فول، المفوض الأوروبى المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، والذى يقدر بنحو 1.2 مليار يورو (لدول الجوار وليس لمصر فقط) يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التى تشهد تغيرات كبيرة، وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل دعم المسار الديمقراطى فى مصر وكذلك دعم المجتمع المدنى ومساعدة مصر على خلق مناخ اقتصادى مناسب لتحقيق النمو المنشود بالإضافة إلى دعم المؤسسات القانونية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الدعم الأوروبى سيتأثر حال وصول الإسلاميين أو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة فى مصر، أكد رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أنه فى إطار سياسة الجوار إذا تحركت الدولة نحو تطبيق المزيد من الديمقراطية واحترام الحريات وتطبيق حقوق الإنسان فنحن نشجعها على ذلك بالمزيد من التعاون.
وعما إذا كانت هناك مخاوف أوروبية من سيطرة الإخوان المسلمين أو جماعات إسلامية أخرى مثل السلفيين على البرلمان والسلطة فى مصر، دعا فرانكو إلى أهمية الإسراع فى تشكيل الأحزاب ذات البرامج القوية والواضحة التى تستطيع تحمل المسؤولية وتعبر عن رأى الشارع فى البرلمان الجديد، مشيرا إلى أنه على جميع الأحزاب المصرية أن تقوم بطرح رؤيتها على المجتمع.
وأكد السفير الأوروبى أنه يجرى حاليا النقاش مع الجانب المصرى بشأن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة «شينجن» للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبى يبحث كيفية التعاون مع مصر لتشجيع الهجرة الشرعية إلى أوروبا ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد.
وفيما يتعلق بشأن الديون المستحقة على مصر للاتحاد الأوروبى، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن مصر عليها ديون للدول الأوروبية وليس للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن إجمالى الديون المصرية الخارجية يقدر بنحو 30 مليار دولار منها حوالى 20 مليار يورو للدول الأوروبية، وبالتالى فإن أكثر من نصف الديون المصرية لأوروبا، وقال: «موضوع الديون المصرية الخارجية للدول الأوروبية يتم بشكل ثنائى وليس له أى علاقة بالاتحاد الأوروبى»، وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا تراجعا كبيرا بالاضافة إلى انخفاض عائدات السياحة، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر وإعادة الثقة فى الاستثمارات وتبنى إصلاحات اقتصادية سيشجع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار فى مصر.
ودعا فرانكو إلى ضرورة خلق مناخ جيد للاستثمار فى مصر فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية التى بدورها تؤثر على الاقتصاد المصرى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تهيئة مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين وهو دور الحكومة فى الفترة الحالية حيث يجب عليها خلق رؤية جديدة للاقتصاد المصرى.
واستعرض «فرانكو» بعض النقاط التى تضمنها التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية المتعلق بمصر لعام، والذى تم إطلاقه الجمعة، خاصة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة التى لم تكن إيجابية خاصة بعد الانتخابات البرلمانية التى شهدتها مصر، والتى أسفرت عن الفوز الساحق للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
وأوضح أن الشعب المصرى قام فى مطلع العام الجارى بثورته ونجح فى تحقيق التغيير، مشيرا إلى أن مصر تسير حاليا على خطى التحول الديمقراطى، وقال إن الثورة المصرية قد فتحت الطريق أمام تحرير وتحديث الاقتصاد المصرى، والعملية الديمقراطية، ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستشهد مصر مزيدا من التقدم نحو الديمقراطية والاقتصاد الحر.
