أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس» المتهمين باغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وعدد من ضباط الشرطة لجلسة ١ ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.
في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة ما يفيد قرار المحكمة بشأن استعجال التقارير الطبية لمتهمين استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الذي قال إنه استيقظ على صوت انفجار ونتج عنه إصابته اصيبته في الرأس.
وقال ايهاب عبدالمنعم موظف بريد أن هناك ٣ ملثمين سرقوا اجولة وكانت بداخلها خطابات ومغلقه، لاعتقادهم بأنها مليئة بالاموال واشار بانهم كانوا ملثمين ويحملوا أسلحه آلى ويستقلون سياره ملاكى ماركة لانسر، ونفى الشاهد استخدام الملثمين بالسلاح الآلى.
وقال الشاهد الثالث ويدعى حمد عبداالغفار يعمل مدير مكتب بريد العزب بمسطرد، والذى قال أثناء صرف المعاشات هجم مجموعة من الملثمين على المكتب وضربوا نار واستولوا على الأموال الموجودة بالمكتب، وكان في 3 ملثمين في الخارج، واستولوا على مبالغ قدرها 327 ألف جنيه، ودخلوا عقب دخول وصول العربية التي تنقل الأموال، وكان في 200 ألف جنيه كانوا في الجرد لم يروهم الجناة.
وأضاف الشاهد أنه كان داخل المكتب ولم يرى العربية التي كان يستقلها المتهمين، ولكن الشهود من المتواجدين في الشارع اكدوا أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
