أعلنت مجموعة الدول الثماني التي اختتمت قمّتها في دوفيل الفرنسية الجمعة تقديمها دعمًا يبلغ عشرين مليار دولار أمريكي لتونس ومصر في سياق تعهد الدول العظمى بمساندة «الربيع العربي».
وأطلقت الدول برنامجًا للشراكة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «دوفيل الشراكة» يربط تقديم مساعدات وائتمانات تنمية بالتقدم على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية في هذه الدول.
والمساعدات المقدمة إلى مصر وتونس اللتان حضر رئيسا وزراءهما القمة لن تكون منحًا بل ستقدم في صورة قروض.
وأعلنت الدول الثمانية (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وروسيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا) اهتمامهم بالتغيرات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي التغيرات التي ستفتح الباب أما تحول كالذي حدث في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين لتتحقق طموحات الشعوب من أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وخلق فرص العمل والتمكين والكرامة.
وأشار قادة مجموعة الثمانية إلى أن برنامج الشراكة يقوم على دعامتين، هما العملية السياسية لدعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم، لا سيما مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان الشفافية ومساءلة الحكومة، ووضع إطار اقتصادي للتنمية المستدامة والشاملة النمو.
ومن المفترض أن تدعم اتفاقية الشراكة البلدان في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها لخلق فرص عمل وتكريس سيادة القانون العادل، مع ضمان الاستقرار الاقتصادي يدعم التحدي المتمثل في الانتقال إلى الديمقراطيات المستقرة.
وتأثرت السياحة ومصادر رئيسية أخرى للدخل في تونس ومصر بسبب ثورتين شعبيتين أطاحتا بالرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك. ولكن الثورتين أطاحتا أيضًا بالمستثمرين.
وقال وزير المالية التونسي جلول عياد في مؤتمر صحفي في دوفيل «نشعر بالرضا البالغ حقا بالبيانات بالغة القوة والوضوح والتحديد التي طرحتها كل دول مجموعة الثماني والمؤسسات المالية».وأضاف «من الواضح جدا أن الكل يريد مساعدتنا».
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي يوم الخميس أن احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستزيد عن 160 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال الصندوق أيضا أنه يمكنه تقديم نحو 35 مليار دولار لكن دولا كثيرة تطبق إجراءات تقشف للحد من العجز في الموازنة وتقليص الدين العام وهو ما قد يؤثر على المبالغ التي يمكن أن توفرها لمساعدة الديمقراطيات العربية الناشئة.
وعلى جانب آخر أكد مدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي حرص المؤسسة الدولية على التعاون مع مصر لمواجهة اية لضغوط قصيرة المدى والعاجلة على الحكومة المصرية، حيث أبدى ثقة الصندوق في قدرة الحكومة على معالجتها مكررا استعداد الصندوق لتقديم التاييد والدعم لأي برنامج اقتصادي ترغب في تحقيقه الحكومة المصرية.
وأبدى استعداد الصندوق لبحث ما تحتاج مصر اليه خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن هناك لجان فنية بين مصر والصندوق ستبدأ عملها الشهر القادم للوقوف على هذه الاحتياجات.
وقال ليبسكي إن الصندوق مستعد لتقديم الدعم على المدى القصير والمدى الطويل بما يحقق أهداف مصر الاقتصادية ومساعدتها على تجاوز المرحلة الحالية سواء من خلال تقديم القروض أو من خلال المساهمة في عمليات إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري.
