اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد بمجلس النواب، 12 سبتمبر 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
علي المالكي
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن علاقة البرلمان بحقوق الإنسان تتحدد في زاويتين، الأولى «ما يقوم به البرلمان من أنشطة تدعم قدرة الدولة والمجتمع على احترام حقوق الإنسان، كأحد أسس المجتمع الديمقراطي، وكقاعدة للتنمية الوطنية أيضًا».
أخبار متعلقة
وأضاف «عابد» خلال كلمته أمام المنتدى الثانى لحقوق الإنسان والديمقراطية بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليًا بجنيف، الخميس، أن «الزاوية الثانية هي ما يستطيع البرلمان القيام به، أو ما يمكنه فعله لزيادة قدرة الأعضاء على بلورة قيم حقوق الإنسان في شكل مطالب واقتراحات وسياسات عملية».
وأشار إلى أن «البرلمان أصدر نحو 34 تشريعًا يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أكثر من 72 أداة برلمانية تمس قالب حقوق الإنسان على مدار ثلاث سنوات ونص هي عمر مجلس النواب الحالي».
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب أنه «لأول مرة يناقش البرلمان المصري قانون مستقل لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث وضع القانون الكثير من العقوبات لمن يرتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، أو من أكره أنثى على الزواج، أو من ارتكب فعلًا، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته».
وتابع أن المشروع ينص على أنه «لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها بالتقادم. كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى أن «القانون ألزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات،والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأضاف «عابد» أن «اللجنة تضع على رأس أجندتها التشريعية طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا في حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، ومقترح تشريعي لمناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن»، لافتًا إلى أن «اللجنة بصدد إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب».
