أظهر استطلاع للرأي في 6 محافظات وجود فارق كبير بنسبة تقترب من مائة بالمائة بين مطالب جمعة الغضب الثانية، وبين جمعة الغضب الأولى في يناير 2011، حيث عبر المواطنون في الاستطلاع الذي أجرته 4 مراكز حقوقية عن مخاوفهم من ضياع الثورة بسبب التأجيل غير المبرر لمطالبهم.
وأكدت النتائج أن الأسباب الرئيسية التى تم رصدها ترجع إلى وجود شعور قوى لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر وتراخ شديد في تنفيذ مطالب الشعب وأهداف الثورة من حكومة الدكتور عصام شرف، وتأجيل المجلس العسكري اتخاذ قرارات مهمة.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، و«مراقبون بلا حدود»، و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان»، و«التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية»، إلى انتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب من إمكانية تعرض الثورة للضياع في ظل محاولات قوى داخلية محسوبة على النظام السابق لإجهاضها والقضاء على نجاحها.
وأكد عماد حجاب، الناشط الحقوقي، المشرف على تنفيذ استطلاع الرأي، أنه تم إجراؤه عن طريق المقابلة الشخصية مع المواطنين، ينتمي جزء منهم لـ5 أحزاب و6 ائتلافات للثورة، بالإضافة إلى مواطنين لا ينتمون إلى أي تشكيلات سياسية من محافظات القليوبية والغربية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والسويس.
من جانبه، أوضح يوسف عبدالخالق، منسق فريق العمل الميداني، أن مطالب جمعة الغضب الثانية تحدد آليات بناء دولة القانون، واشتراك الشعب لأول مرة بأعداد كبيرة في وضع أولويات الإصلاح وطريقة إرساء الحياة المدنية والديمقراطية ومستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية بصورة شعبية، مما يدل على تمسك الشعب المصري بثورته العظيمة وعدم تفريطه فيها بأي صورة من الصور.
وأضاف أن مطالب الشعب «تركزت في جمعة الغضب الأولى في يناير2011 على إسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق وتطهير البلاد، وجاءت بصورة شعبية ومحددة وقوية وتمت الاستجابة لها، بينما جاءت مطالب جمعة الغضب الثانية بصورة أكثر دقة وتحديدا».
وأكد عبدالخالق أن مظاهرة الجمعة الثانية تمثل الموجة الثانية للإصلاح، وتشمل طرح الشعب لآليات تنفيذ مطالبه في الثورة، وتضمنت فى غالبيتها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة تقترب من 90%، بينما جاءت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بنسبة نحو 10%.
وأشار منسق فريق العمل الميداني إلى أن كل مؤشرات النتائج تتفق مع الحق الأصيل للشعوب في تقرير مصيرها بنفسها والذي أقره المجتمع الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
