اهتمت الصحافة الأجنبية بالأزمة المالية التي تتعرض لها إمارة دبي، وتأثيرها على دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى «حالة الرعب في الدول المجاورة» خوفا من احتمال تصدير الأزمة إليها، وربطت الصحف بين الأزمة وبين سياسة حاكم دبي في السيطرة على اقتصاد الإمارة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن أزمة ديون دبي جزء من سلسة مشاكل لحاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشارت إلي أن «إعلان دبي الأسبوع الماضي عن سعيها لتأخير دفع الديون المستحقة عليها هو الحلقة الأخيرة في سلسة المشاكل لحاكمها».
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم - أعده شيب كومينس، واندرو كريتشللو- أن «الديون تكدست على دبي خلال العقود الأخيرة بسبب اقتراض الشركات التابعة للحكومة لتمويل التنمية في البلاد»، لافتة إلى أنه «في أعقاب تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكم في عام 1995 بدأ بلعب دور فعال للسيطرة على اقتصاد الإمارات النامي».
ونقلت الصحيفة عن موقع حاكم دبي وصفه لطريقته الاقتصادية بأنها «سياسة طموحة» وقال «أنا آخذ القرارات وأتحرك بسرعة، مليئا بالقوة والعزم».
وأشارت الصحيفة في تقرير آخر إلى قيام الإمارات بحظر توزيع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، والتي تضمنت صفحتين من الكاريكاتير والجرافيك توضح «دور الشيخ محمد في أزمة الديون».
وقالت الصحيفة «إن دبي حصلت على سمعة عالمية كنموذج للاقتصاد في الشرق الأوسط، لكن هذا النموذج أصبح في خطر الآن».
وفي سياق متصل قال موقع «هذه لندن» الاليكتروني أن «أزمة دبي لن تؤثر على طموحات حاكمها في سباق الخيول»، مشيرا إلى أن حاكم دبي «سيواجه أزمة شعبية هذا الشتاء إذا استمر في الإنفاق على بعض الخيول الأصيلة في ظل الأزمة الحالية في دبي».
وأوضح الموقع أن «حاكم دبي سيرسل رسالة واضحة هذا الأسبوع حول رغبته في استمرار دعم السباق البريطاني، وسيقوم كبير مستشاريه جون فرجسون بإسعاد الباعة عن طريق شراء بعضا من أجود الخيول في نهاية الموسم الأوروبي».
وقالت صحيفة «فايناناشال تايمز» البريطانية إن «أزمة ديون دبي تثير قلق جيرانها»، موضحة أن «بعض المراقبين الغربيين أشاروا إلى ضرورة أن يعمل مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر على مساعدة دبي».
وأضافت أن «مشاركة مجلس التعاون الخليجي في حل أزمة دبي غير واقعية، لأن المجلس ليس أداة لحالات الطوارئ أو العمل المشترك، ودوره يقتصر على العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي وهو ما تعثر بسبب الخصومات السياسية والمخاوف حول المجد الوطني، حيث انسحبت الإمارات من خطة توحيد العملة بسبب تحديد موقع البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية».
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن «أسعار النفط ارتفعت إلى ما يقرب من 77 دولارا للبرميل على ضوء الرعب من أزمة ديون دبي»، مشيرة إلى أن «هذه الأزمة جعلت المستثمرين يخشون وقوع أزمة مالية أخرى في الوقت الذي اتخذ فيه بنك الإمارات المركزي خطوات للحد منها».
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن خطوة البنك المركزي «تهدف للحد من أزمة الثقة التي أدت إلى تجميد السوق في العام الماضي وجعلت الاقتصاد العالمي على حافة الفشل، وهددت الجميع - من أصحاب المليارات إلى المستثمرين الصغار - في مشروعات آمنة».
وقالت إن «البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم يراقبون بورصة يوم الاثنين عن قرب مما يدل على انتشار الخوف»، مشيرة إلى أن «المؤشرات الأولية للبورصة في آسيا صباح أمس كانت ايجابية».
وأضافت الصحيفة إلى أنه «رغم كون دبي صغيرة على تصدير أزمتها خارج نطاق الشرق الأوسط، إلا أن الخوف الرئيسي يكمن في إمكانية فرار المستثمرين من سوق خطرة بحثا عن جنة أخرى أكثر أمانا لأموالهم».
وتابعت انه «رغم إتباع الإمارات نفس السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة في الحد من الأزمة بدرجة أقل، فان المحللين يشعرون بالقلق من أن لا يكون دعم بنوك دبي كافيا لمنع تصدير الأزمة إلى دول أخرى».
