نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين ثاني جلسات إعادة محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي».
أخبار متعلقة
ترأس الجلسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى وعبدالله عبدالعزيز متولي وأسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل بإثبات حضور دفاع المتهمين.
أثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث قدم أحد أعضاء هيئة الدفاع ٤ حوافظ مستندات تحوي إحداها بأنه في عام 2006 تقدمت إحدى المنظمات موضوع الاتهام بطلب للعمل داخل البلاد ولم يأتي لها رد بالرفض وطبقا للقانون آنذاك، ويعتبر الصمت دليل على تقييد المنظمة.
وأضاف الدفاع بأن الحافظة الثالثة تحوي على خطاب صادر من وزارة الخارجية المصرية للجنة العليا للانتخابات بالتصريح للمعهد الجمهوري الدولي بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية في عام 2011-2012، إضافة إلى صدور كارنيهات من اللجنة العليا للانتخابات للموظفين بتلك المعهد لمباشرة المراقبة على الانتخابات.
وقال الدفاع إن الحافظة الرابعة تحوى على أجزاء من شهادة شهود الإثبات إضافة إلى صورة ضوئية من محضر مؤرخ في ٤ يوليو 2012 ويحوى على شهادة السيد مروان ذكى بدري، والذي قال خلال شهادته أمام الدائرة التي كانت تنظر القضية قبل إعادة محاكمة المتهمين أن الحكومة المصرية كانت قد وافقت على تأسيس المعاهد والمنظمات للمحتمع المدني، كما وافقت على منح الكونجرس الأمريكي مبلغ ٢٢٥ مليون دولار كمعونة للجانب المصري، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ للدعم والتمويل لأنشطة المنظمة التي تعمل في مجال الديمقراطية.
وقال الدفاع إن التمويل الأجنبي لا ينص على جريمة لأنه بمثابة معونة واستند الدفاع إلى المادة ٤٤ من القانون ١١ والذي ينص على أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، ودفع بعدم صحة الواقعة بالنسبة للمتهمين الـ٣٠ والـ٣٦ لأن المنظمة التي ينضمون إليها حصلت في ١٢ فبراير 2012 على موافقة من وزارة الخارجية المصرية.
كما دفع بانعدام اتصال المحكمة لهذة الدعوى، إضافة إلى دفعه ببطلان التحقيقات لقيام ٢ من المستشارين بالتحقيق فيها وهذا ما يخالف نص المادة ٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بمخالفة المادة ٩٨ من قانون الإجراءات لأحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا لمخالفاتها لمبدأ التدرج الشرعي للقواعد ومن ثمة يتعين عدم إعمال حكمها كما دفع بقصور التحقيقات. وأنهى الدفاع طلباته بالالتماس ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولون بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
وكانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهات لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.
