أكد السفير مارك فرانكو، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الجانب الأوروبي يدعم عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال لقاء للسفير فرانكو مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين،الجمعة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010.
وفيما يتعلق بالدور الذى سيقوم به الاتحاد الأوروبى خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصرية القادمة وعما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الانتخابات، أوضح أن «الاتحاد الأوروبي يقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني في مصر وأيضا من خلال وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة «أمر متروك للحكومة المصرية».
وأعرب عن تطلعه أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة في جميع إجراءاتها بداية من عملية الترشح ومرورا بالتصويت فالفرز وأيضا السماح للمجتمع المدنى بالقيام بدوره وأيضا وسائل الإعلام.
وقال فرانكو إن الدعم الإضافي الذى تم إعلانه أمس الأول من قبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية آشتون وستيفان فول المفوض الأوروبى المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار والذى يقدر بنحو 2.1 مليار يورو المخصص لدول الجوار وليس فقط لمصر يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التي تشهد تغيرات كبيرة وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل دعم المسار الديمقراطى فى مصر وكذلك دعم المجتمع المدنى ومساعدة مصر على خلق مناخ اقتصادى مناسب لتحقيق النمو المنشود بالاضافة إلى دعم المؤسسات القانونية، حسب فرانكو. وأشار إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية قد ساند طلب أشتون المتعلق بتوسيع عملياته في منطقة جنوب المتوسط، بدءا من مصر.
وردا علي سؤال حول ما إذا كان الدعم الأوروبي سيتأثر حال وصول الإسلاميين للسلطة في مصر، أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه «إذا تحركت الدولة نحو تطبيق المزيد من الديمقراطية واحترام الحريات وتطبيق حقوق الإنسان فنحن نشجعها على ذلك بالمزيد من التعاون» مستشهدا بتأكيدات ستيفان فول «بقدر ما يقوم البلد بتحقيق إصلاحات داخلية سريعة وكبيرة، بقدر ما يكون الحصول على الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي أكبر».
وعما إذا كانت هناك مخاوف أوروبية من سيطرة الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية الأخرى علي البرلمان والسلطة فى مصر، دعا فرانكو إلى «الإسراع فى تشكيل الأحزاب ذات البرامج القوية والواضحة والتى تستطيع تحمل المسؤولية وتعبر عن رأى الشارع فى البرلمان الجديد» مشيرا إلى أنه «على جميع الأحزاب المصرية أن تقوم بطرح رؤيتها على المجتمع».
