ألقي فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الثلاثاء، كلمة في ختام «ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
أخبار متعلقة
وقال شيخ الأزهر في كلمته أنه ممّا لا شكّ فيه الأديان وما تعارفت عليه البشريّة قديما وحديثا أنّ الأطفال هم شباب الغد وقادة المستقبل وحملة المسؤوليّة في كلّ أمّة وكلّ شعب يتطلّع إلى القوّة والتقدّم.
وأضاف: «من الصعب الحديث عن مدونات أنّ تعاليم الطّفل: حقوقا وحماية ورعاية دون التذكير بسبق الإسلام في هذا المجال بتشريعات، جاءت في أكثر مناحيةا أشمل وأوفى بمصلحة الطّفل وحقوقه، لا أقول ذلك من باب التّغنّي بشريعة الإسلام واهتمامها بالأطفال، من قبل أن يكونوا أجنّة في بطون أمهاتهم، وحتى بلوغهم مبلغ الرّجال والنّساء، ولكن أقوله من باب التذكير بأن التشريعات الحديثة رغم ما بذل بها من جهد مشكور ومقدور، إلا أنها لا تزال في حاجة إلى الاهتداء بما جاء في هذا الدّين الحنيف، وفي الأديان عامة في شأن حماية هذا المخلوق الضعيف.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنه يجمع علماء المسلمين على أن شريعة الإسلام تقوم على رعاية خمسة مقاصد، من أجلها بعث الله الرّسل وشرع الشرائع، وهي: حفظ الدّين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وأن هذه المقاصد الخمسة تشكّل أسس أيّ مجتمع إنسانيّ يتطلع إلى الاستقرار والهدوء النفسيّ، وأن الشريعة الإلهية أحاطت هذه الأركان الخمسة بأحكام صارمة، أولا: من أجل تحقيقها، وثانيًا: من أجل حمايتها من كل ما يعبث بها، وفيما يتعلّق بمقصد حفظ النسل حرّم الإسلام «الزنا» وهتك الأعراض والتحرش بالنساء وقتل الأولاد ووأد البنات، وحفظ النسل هذا هو الذي يعبر عنه في مؤتمرنا اليوم بعنوان: «تكريم الطفل»، وهو نفسه ما أحاطه التشريع الإسلامي بأحكام لا يلتمس لها نظير في أيّ نظام آخر من الأنظمة القانونية أو الاجتماعية أو الفلسفية.
وقال: إن آية ذلك ما نجده من مراعاة الإسلام لمصلحة الطفل وهو في عالم الغيب حيث يجعل له حقّا على والده أن يختار أمه من وسط لا يعير به في طفولته بين أقرانه، فإذا ولد الطفل كان حقا على والده أن يختار له اسما لا يجعله مثار سخرية واستهزاء بين الأطفال، وكيلا يصاب بأمراض العزلة والانطواء والتوحّد.. وقد فطن نبيّ الإسلام ﷺ لخطر تسمية الأطفال، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الطفل، فكان يتدخل بشخصه الكريم لتعديل أسماء الأطفال وتغييرها إذا كانت مسكونة بإيحاءات تؤذي مشاعر الطفل: ولدا كان أو بنتا، وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له ابنة تسمى: «عاصية» فسماها النبيّ ﷺ «جميلة»، وغير اسم: «حرب» إلى «سلم» و«المضطجع» إلى «المنبعث»، بل غير اسم قبيلة كاملة من «بني مغوية» إلى «بني رشدة».
وأضاف: وبلغ من رعاية الإسلام لحقوق الطفل أن حفظ له نصيبه في الميراث وهو جنين في بطن أمّه، وحرم الاعتداء على حياة الأجنة والمساس بها تحت أي ظرف من الظّروف، اللهم إلا ظرفا واحدا فقط هو أن يمثّل بقاء الجنين خطرا محققا على حياة الأمّ، ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض، عملا بالقاعدة الشرعية التي تنصّ على وجوب ارتكاب أخفّ الضررين، وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وفيما عدا ذلك لا يجوز إجهاض الطفل متى حلّت فيه الحياة مهما كانت الظّروف والملابسات، لأن حرمة حياة الطفل وهو في بطن أمّه تعادل حرمة حياته بعد ولادته، فإذا جوّزنا التّخلّص منه حيّا قبل ولادته من أجل التشوّه فعلينا أن نجوّز قتله حين يصاب بهذه التشوّهات بعد ولادته نتيجة الحوادث أو اشتداد العلل والأمراض. وما أظنّ أن عاقلا يقبل قتل الأطفال –أو الكبار-ممن شاءت لهم أقدارهم أن يصابوا بهذه العلل.
وأكد شيخ الأزهر أن القول بإباحة إجهاض الجنين المشوّه تفاديا لما قد تتعرض له أسرته في المستقبل من ألم نفسيّ قول غير صحيح، لأن من المعلوم أنّ هذه الحياة لا تخلو من الآلام بحال من الأحوال، والذين يريدونها خالية من الآلام والدّموع يطلبون وهما أو يركضون خلف سراب خادع، وليس الحلّ هو في إباحة إجهاض الأجنة المشوّهة، وإنّما هو في إنشاء مؤسّسات حديثة لإيواء الذين يولدون بعاهات وتشوّهات، وتوفير حياة كريمة تناسب ظروفهم، وتسعد أسرهم وأهليهم.
وأضاف: ومثال آخر يظهر عناية الشريعة بحضانة الطفل هو أن الطفل الذي يولد من أب مسلم وأمّ مسيحية أو يهودية، ثم يفترق أبواه لأيّ سبب من الأسباب فإنّ شريعة الإسلام تقضي للأمّ المسيحية أو اليهودية بحضانة الطفل المسلم ولا تقضي لأبيه وأسرته المسلمة بحضانته، وذلك لقول النبيّ ﷺ: «من فرّق بين والدة وولدها، فرّق اللّه بينه وبين أحبّته يوم القيامة» وإعمالا للقاعدة الشرعية التي تقرر أن حقّ العباد مقدّم على حقّ الله.
واستطرد قائلا: بل إن هذا النبيّ الكريم كان ينهى عن التفريق بين الأمّ وولدها حتى في عالم الحيوان والطّيور، فقد ورد أنّه كان في سفر مع أصحابه ورأى أحدهم عصفورة، ومعها فرخها الصغير فأخذه منها بعض أصحابه ودخل به إلى عريشه، فجعلت العصفورة ترفرف بجناحيةا وتحوم فوق العريش، فعلم النبي ﷺ بالأمر وقال وهو غاضب: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها».. وكأنها استجارت به فأجارها.
وقال شيخ الأزهر: إننّي حين أتحدث عن سبق الإسلام في قضية حقوق الأطفال، فإنّي هذا لا يعني أن نكتفي أو نستغني بما ورد فيه عما أضافته المواثيق والاتفاقات والبروتوكولات الحديثة والمعاصرة في هذا الشأن، لأنني أدرك أن أطفال اليوم يتعرضون لمشكلات شديدة التعقيد، لم يكن يتعرض لها أطفال الأمس، مثل: مشكلات بيع الأطفال ونقل أعضاء الفقراء منهم لأبناء الأثرياء، وتجنيدهم في النّزاعات المسلحة، وتفخيخهم في تنفيذ جرائم الإرهاب واستباحة استغلالهم في رذائل الجنس والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات والمواد الإباحية، وحرمانهم من حقّهم في التعلّم، وإجبارهم على أعمال لا تناسب أعمارهم يقهرون عليها ويجبرون.. إلى مشاكل أخرى تنجم عن مشكلات كبرى هي: الفقر، والصّراعات في بلدان العالم النامي، واجتياح وسائل التواصل الاجتماعي وعولمتها، وغياب الرّقابة على استعمال الأطفال لهذه الوسائل.
وأضاف: نعم لم أكن أقصد من حديثي عن سبق الإسلام في مسألة الطفولة أي مساس بهذه المجهودات الدولية المشكورة والمقدّرة في هذا الشأن، ولكن أردت أن أخلص إلى أمر أراه ضروريا قبل أن أختم كلمتي، وهو: أن بعض بنود هذه الاتفاقيات الحديثة المتعلّقة بحقوق الطفل قد صيغت في جوّ حضاريّ تختلف معاييره الدّينية والثقافيّة، قليلا أو كثيرا عن مثيلاتها في جوّ حضاريّ آخر، وأن هذه البنود قد ترد فيها عبارات مفتوحة حمالة أوجه، بعضها مقبول في ثقافة معينة لكنّه غير مقبول في ثقافات أخرى..
وأشار إلى أنه من هنا وجب -فيما أرى- أن تراعى في صياغة مفهوم حقوق الإنسان والطفل والمرأة ثوابت الثقافة الشرقيّة القائمة على أصول الأديان واستقرار ضوابط الأخلاق، وهذا أمر هامّ وجدّ خطير، ليس فقط من أجل احترام خصوصيات الأمم والشّعوب، وإنما من أجل الحفاظ على الوحدة الداخلية للأنظمة الاجتماعية لهذه الشّعوب، وتمكينها من تحقيق تبادل حضاريّ متكافئ ومنسجم بين الشرق والغرب.
