أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين «أ .ح»، و«ع .ع» ،و«ن .أ»، مع إحدى شركات المطاعم بالمملكة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر، وبلغت إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 86 ألف جنيه مصري تقريبا .
أخبار متعلقة
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ أربع أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج .
وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع الكفيل والتفاوض مع مسؤولة إدارة العاملين المهندسة «ع.غ»، وأوضحت أن العاملين لم يعملوا سوى شهر ونصف الشهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به .
وشدد المستشار العمالي لمسؤولة الشركة على أن العاملين يستحقون راتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقا للمادة(٦٢) من نظام العمل السعودي، والتي تنص على استحقاق العامل الأجر المتفق علية منذ تواجده بمكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أية أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.
وتم توجيه العمال برفع دعوى بهيئة العمالة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة، وبعد عدة جلسات بالهيئة بحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلى ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم البالغ إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 86 ألف جنيه مصري تقريبا.
