قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عرض برنامجه لتطوير التعليم أمام اجتماع اللجنة مساء الأحد، مؤكدا أن جميع النواب، حتى المعارضين منهم، أشادوا بتلك الخطة بعد جلسة مغلقة مُنعت من حضورها كل وسائل الإعلام.
وأضاف «هاشم» لـ«المصرى اليوم» أن وزير التعليم شدد على مجانية التعليم طبقا للدستور، ولا يجوز لأحد الاقتراب منها، وأن الدولة تنفق من ميزانيتها بالكامل على التعليم، نافيا حصول الوزارة على قروض من الداخل أو الخارج لتنفيذ برنامجه فى تطوير التعليم. وأشار إلى أن الوزير أكد أن وزارتى «التخطيط» و«الأوقاف» تعملان حاليا على تخصيص وقف للإنفاق على حركة التعليم، وأن الحكومة تسعى حاليا لتخصيص هذا الوقف وإعداد تعديلات فى قانون الوقف الخيرى لتسهيل تنفيذ برنامج تطوير التعليم.
وردا على تساؤلات النواب عن ضمان نجاح برنامج الحكومة وعدم تغييره على المدى القريب، قال إن الحكومة درست كل الخطة جيدا، ولديها حلول لكل العقبات التى قد تواجهها فى تنفيذه، وفى مقدمتها التمويل المادى لإنهاء أزمة تكدس الفصول وزيادة رواتب العاملين فى التعليم.
وأجاب وزير التعليم أمام النواب عن مواجهة الدروس الخصوصية، قائلا: «عندما تعرف الأسرة أن أسئلة الامتحان بعيدة عما يقدمه المدرس فى الدروس الخصوصية ستتوقف من نفسها وستكتفى بما يقدم فى المدرسة فقط، وأن برنامج الوزارة يقوم على تغيير ثقافة وفكر المجتمع ككل.. بعدها ستوقف الدروس الخصوصية.. وفى ظل هذا البرنامج لن يستطيع المدرس خارج المدرسة أن يقدم معلومة مفيدة للطالب يأتى منها الامتحان». وقال «هاشم»: «وزير التعلم عرض برنامجا بالتفصيل أمام النواب، بدءا من رياض الأطفال، كما شرح خطته لسنة أولى ابتدائى وأولى ثانوى المطبق عليهما الخطة الجديدة، كما عرض خطة الوزارة لتدريب المدرسين لتوصيل المعلومة بالفهم والقضاء على أسلوب الحفظ من المناهج التعليمية».
وفى سياق متصل، تسبب هذا الاجتماع فى حالة غضب من المحررين البرلمانيين، بعد قرار رئيس اللجنة منعهم من الحضور وقال إن الجلسة ستكون مغلقة، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة، فى وقت سابق، عن عقد هذا الاجتماع مع وزير التربية والتعليم وطالبت الصحفيين بالحضور.
وتجمع عدد من الصحفيين أمام باب قاعة الاجتماع، وحاولوا الدخول للحصول على تفسير لمنعهم، وقالت مصادر برلمانية إن قرار المنع جاء برغبة من وزير التعليم، بعد تصريحاته التى تسببت فى غضب الرأى العام حول رغبته فى إلغاء مجانية التعليم أثناء حضوره اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة الأسبوع الماضى، وانتهت الواقعة بانصراف الصحفيين، مع إصرار أمانة اللجنة على موقفها بمنعهم من الحضور.
وأكد «هاشم» أن قرار منع الصحفيين كان حفاظا على كرامتهم، وقال إن قاعة اجتماعات لجنة التعليم صغيرة جدا، وإن الوزير حضر الاجتماع بصحبة عدد كبير من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النواب من خارج اللجنة، لذلك تم منعهم بدلا من حضور الاجتماع واقفين. وأضاف أن الجلسة غير سرية ولا يوجد بها كلام سياسى، ومحضر الاجتماع موجود فى البرلمان ومن الممكن الاطلاع عليه، ووعد بحضور الصحفيين فى الاجتماعات المقبلة بعد توفير قاعة أكبر، مشيرا إلى أنه قام بإخراج المستشار الإعلامى لوزير التعليم من الجلسة رغم أنه ضيف الوزير، إعمالا بمبدأ المساواة بين الجميع.