قدم النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن ترقية الموظفين العاملين في الدولة بناء على تقارير تحليل المخدرات، وربط العمل بالإنتاج والكفاءة والالتزام والجدية، على أن تكون نتيجة تحليل المخدرات من الأولويات التي يتم بناء عليها الترقية.
وأضاف «العقاد» في مقترحه، الإثنين، أن «المخدرات تظل خطراً يهدد المجتمع بشكل عام، وهذا الأمر يتطلب من مؤسسات الدولة أن توحد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد منظومة العمل في المؤسسات الحكومية بسبب غياب الرقابة، مشددا على ضرورة أن يخضع كل العاملين في الدولة لتحليل مخدرات كل
ثلاثة أشهر ومن يثبت تعاطيه يتم حرمانه من الترقية وإذا تكرر الأمر يتم فصله من العمل نهائياً».
واعتبر النائب أن مقترحه «يصب في المصلحة العامة للمجتمع، لأنه يهدف للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها».