أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري، لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، منها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم أخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، بحضور كلا من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة، حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد، والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.
وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة، قال «معيط»: إن «الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، وانخفض إلى 98% في يونيو 2018، ومستهدف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي «2018/2019»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض، وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة.
وحول التصنيف الائتماني لمصر، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة، ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية.
وفى ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الأسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابية، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، وأشاروا إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي، مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.
