أكد البنك الدولى أنه لا مفر من الاضطرابات التى تصيب النمو الاقتصادى على المدى المتوسط فى الدول التى تشهد عملية انتقال ناجحة للسلطة، مشيرا إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حاليا فرصة تاريخية لزيادة الانفتاح ومشاركة المواطن خلال الفترة الانتقالية، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
فيما كشف مسؤول بالشعبة العامة للمستثمرين أن أى آثار سلبية ناجمة عن فترة التحول الديمقراطى يمكن قبولها فى ظل الرغبة فى مستقبل أفضل مطالبا بضرورة وقف المظاهرات الفئوية وعودة حركة الإنتاج بالمصانع للخروج سريعا من مرحلة عنق الزجاجة نحو نشاط اقتصادى مزهر وواعد.
وأضاف البنك، فى تقرير له بعنوان «التوقعات الاقتصادية الإقليمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات وفرصا»، إن المراحل الانتقالية توفر فرصا للدول للتخلى عن الماضى ووضع إطار لاتجاه جديد.
وأشار التقرير إلى أن تعطل الأنشطة الاقتصادية حاليا فى كثير من بلدان المنطقة يؤدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى على المدى القصير الذى من المتوقع أن ينخفض إلى 3.6% هذا العام مقابل التقديرات السابقة البالغة 5%، مشيراً إلى أن الفرص التى ستتاح على المدى المتوسط تمثل أملا جديدا للتنمية المستدامة التى تفيد جميع المواطنين والتى لم تشهدها المنطقة من قبل.
ونوه التقرير إلى أنه بنهاية العام الماضى كانت بلدان المنطقة قد تعافت إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية، وكان من المتوقع أن تصل معدلات النمو هذا العام إلى مستويات ما قبل الأزمة، غير أن الأحداث التى وقعت فى بداية العام وأسفرت عن تغيير سريع فى النظام فى كل من مصر وتونس، والتحديات القائمة فى البحرين وليبيا وسوريا واليمن، كان لها تأثير على توقعات الاقتصاد الكلى على المدى القصير، وعلى وضع الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة ووتيرة تطبيقها.
وقالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولى لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إرسال إشارات واضحة بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى القطاعين العام والخاص تعتبر من الأولويات، وهذا يستدعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمان احترام وكرامة المواطن من خلال سياسات اجتماعية شاملة وتغيير حقيقى فى أساليب الحوكمة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
وقالت كارولين فرويند، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إن تجارب الدول الأخرى التى خاضت مراحل انتقالية ناجحة تشير إلى حدوث انخفاض أولى بنسبة 3 إلى 4% فى السنة الأولى لكنه يعاود الانتعاش بسرعة.
وتوقع تقرير البنك الدولى زيادة الإنفاق الحكومى هذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توسع حكومات المنطقة فى التدابير المساعدة للسياسات وفى التحويلات الاجتماعية بغرض الحد من وطأة البطالة ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية. يذكر أن الحكومة أعلنت عن زيادة الميزانيات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 20 مليار جنيه كما أعلنت عن زيادة قيمة الدعم للسلع الأساسية من 90 ملياراً إلى 115 مليار جنيه بزيادة نحو 25 مليار جنيه. كما توقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم فى كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وذلك بسبب صعود أسعار الوقود والغذاء.
ورأى التقرير أن استمرار الاضطرابات فترة طويلة جراء عدم تلبية الطموحات السياسية والاجتماعية وعدم الوضوح بشأن عملية الانتقال السياسى من أشد المخاطر التى تواجه النمو الاقتصادى على المدى القصير فى المنطقة.
كما بحث التقرير أثر ارتفاع أسعار السلع على بلدان المنطقة فوجد أن هذه التأثيرات تختلف من بلد لآخر حسب اعتماد البلد على الواردات الغذائية والنفطية، ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
وأكد البنك أنه فى حالة استمرار الزيادة فى أسعار الغذاء، فقد تواجه هذه البلدان خطر سوء التغذية وزيادة فاتورة الواردات وارتفاع التضخم المحلى، وتراجع الأرصدة المالية فى حالة قيام الحكومات بدعم الغذاء.
من جانبه، أكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن الشعب المصرى لديه القدرة على تحمل أى آثار سلبية ناجمة عن مرحلة التحول الديمقراطى إلا أن مشاهد الاحتقان الطائفى والتحريض على المظاهرات لا يمكن قبولها لآثارها السلبية على قطاعات الاقتصاد كالسياحة وتوقف العمل بالمصانع.
وقال العزبى إن عودة الاستثمارات الأجنبية مرهون بعودة الأمن للشارع المصرى وهو أمر نفتقده حتى الآن، مضيفا أن عدداً من المستثمرين العرب أعلنوا عن ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 15 مليار دولار، وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل، رئيس مجموعة دلة البركة، وحسين الشربتلى، شريك بمجموعة جولن بيراميدز، إلا أنهم تراجعوا وتم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع الأمنية.
