أظهرت المؤشرات الأولية فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب تكرار نفس نتيجة المرحلة الأولى بتقدم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يليه حزب النور السلفى، ثم الكتلة المصرية، وهو ما يعنى أن البرلمان المقبل ستكون أغلبيته من الإخوان والسلفيين، إلا أن التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، استبعد أن يكون البرلمان المقبل إسلامياً.
أخبار متعلقة
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «المؤشرات تدل على أننا نمضى فى نفس اتجاه المرحلة الأولى، والأمر فى النهاية سيتوقف على نسبة كل حزب وعدد المقاعد، فحتى الآن لم تتضح الصورة بشكل نهائى، هل يتجاوز الحرية والعدالة وأحزاب التحالف الديمقراطى نسبة 50% من المقاعد فى المرحلة الثانية أم لا، لأننا متوقعون أن تزيد نسبة عدد المقاعد التى يحصل عليها التحالف أكثر من 50%».
واستبعد «عبدالمجيد» أن ينقسم البرلمان المقبل إلى إسلاميين وغير إسلاميين، أو حدوث تحالف برلمانى بين الإخوان والسلفيين، مرجعا ذلك للمعركة الانتخابية الساخنة التى حدثت بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، والتى أظهرت وجود خلافات أساسية بين الطرفين، ليس فقط فى الانتخابات لكن فى المبادئ والرؤى.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «إن مؤشرات المرحلة الثانية من الانتخابات أظهرت تكرار نفس نتيجة المرحلة الأولى بصورة عامة، لكن التفاصيل سيكون فيها اختلاف كبير»، موضحاً أن الحديث حول تنسيق مع حزب النور فى البرلمان المقبل سابق لأوانه، لأن هناك تحالفاً ديمقراطياً سيكون نواة تحالف فى البرلمان المقبل، وسنفتح الباب لمن يرغب فى الانضمام إليه من أى حزب نجح فى الانتخابات.
وقال حزب الحرية والعدالة، فى بيان له، الجمعة: «إن نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية تجاوزت 50% من أعداد الناخبين، واحتلت محافظة المنوفية المركز الأول من حيث نسبة المشاركة حيث اقتربت نسبة الإقبال فيها من 60% خلال اليومين، تليها محافظات الشرقية وأسوان والسويس بنسب تقترب من 55%، ثم باقى المحافظات التسع بنسب تقترب من 50%».
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «توقعت وتزداد قناعتى يوماً بعد الآخر بأن الإسلاميين سيحتلون جزءاً كبيراً من مقاعد الحكم ومقاعد المعارضة فى الوقت ذاته».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «البرلمان المقبل لن يكون برلماناً إسلامياً خالصاً وإنما (خليط) وتحتل القوى الإسلامية مقاعد فى الأغلبية والمعارضة فى الوقت ذاته».
