يعقد محافظو المجلس العربى للمياه اجتماعا مهما، الأحد، لمناقشة خطة عمل المجلس العربى للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 – 2021)، والتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين وتعزيز التعاون والتكامل والشراكة مع كل الجهات المعنية، وخطط مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزيرالري الأسبق، في تصريحات صحفية، السبت، إن الاجتماع سيستعرض عدداً من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس طبقاً للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه الذي نظمه المجلس وعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضى، في إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وشدد أبوزيد على أن خطة عمل المجلس العربى للمياه تستهدف أيضا دعم الجهود الإقليمية لوضع الآليات والأدوات والمشاركة المعرفية لحل النزاعات فيما يخص مياه الأنهار المشتركة في المنطقة العربية، موضحا أن الاجتماع يأتى في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائى للفترة (2010 – 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028.
وأضاف أن خطة العمل تتضمن 4 محاور أساسية، حيث يتضمن المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار، موضحا أنها تتضمن أيضا رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد،علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن المحور الثاني يتضمن تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية في مجال المياه المشتركة من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض، وإنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر (Think Tank) لفض النزاعات وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.
ومن جانبه، شدد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، على أهمية التصدى لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه والأمن الغذائى والبيئي، وذلك في إطار مبادرة التغيرات المناخية وبدعم من جامعة الدول العربية والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة تأثير الهجرة والنزوح القسري الناتج عن النزاعات والتغيرات المناخية على البنية التحتية والموارد المائية والبيئة والهشاشة الاجتماعية وبدء حوار إقليمي لوضع سياق العلاقة المترابطة بين الهجرة والبيئة والتغير المناخي بهدف فهم دوافع الهجرة البينية في منطقة الشرق الأوسط.
أشار «العطفي» إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن حالة المياه في الدول العربية وتحديث البيانات المائية على المستوى الإقليمى ورفعه إلى الجهات المعنية ومتخذى القرار، موضحا أن هناك آليات لتنفيذ هذه الخطة تقوم على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالمياه في المنطقة العربية والسعى لدى الصناديق العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الفنى والمالى لتنفيذ تلك الخطة وأنشطتها وبرامجها.
ولفت إلى أهمية دعم ومساندة الشركاء الإقليميين والمحليين بتنفيذ أنشطة المبادرة التي تهدف إلى دعم القدرات العربية الوطنية والمحلية وصناع القرار في إصدار ووضع السياسات لتحسين إدارة المخاطروعلاقاتها بالمياه والغذاء في ظل تغير المناخ والكوارث، دعم وتعزيز وبناء المرونة للمجتمعات العربية في مواجهتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ومعالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها لتحقيق الأمن المائى وتأمين الطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية للبلدان العربية.
