شارك د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، في جلسة رفيعة المستوى أدراها د. مراد وهبه، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور وزير البيئة، لكوستاريكا وموريشيس، وذلك على هامش تمثيله لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمؤتمر الأطراف الـرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي بدأت فاعلياته، الثلاثاء الماضي، بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 29 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 196 دولة، وترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية ترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
أخبار متعلقة
وخلال الجلسة التي تناولت تساؤلا أساسيا حول كيفية استطاعة الحكومة من خلال التخطيط على دعم التنوع البيولوجي، أشار د. أحمد كمالي أن وزارة التخطيط تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها، وتحديث رؤية مصر 2030 بما يتسق مع الأجندة الدولية 2030، مؤكدا أنه لابد من التركيز على الجهد التشاركي بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتنسيق وتعميق التخطيط لهذا الجهد بشكل تكاملي بين جميع الأطراف.
أضاف «كمالي» أنه يوجد ثلاثة تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجي أولها هو التمويل والتمويل الأخضر والسندات الخضراء وكذلك أساليب التمويل المختلطة، مشيرا إلى أن الدولة تشجع هذا الاتجاه من أجل العمل على مواجهة تحديات ضعف الميزانية ومحدوديتها وذلك بتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية، كما تشجع الدولة الأعمال الخضراء عن طريق سياسات معينة كخفض الدعم على المحروقات لخفض العجز في الموازنة، الطاقة البديلة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم التنوع البيولوجي الذي يعد هدف بيئي تنموي.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن التحدي الثاني يتمثل في المشكلة السكانية حيث أن زيادة السكان لها تأثير سلبي على البيئة والتنوع البيولوجي، لذا لجأت الدولة إلى توسيع الرقعة المعمورة بمدن مستدامة جديدة، مضيفا أن التحدي الثالث الذي يواجه الدولة من أجل دعم التنوع التكنولوجي هو الحوكمة، حيث تم التركيز على المتابعة والتقييم للمشروعات والمنظومة الالكترونية الجديدة للتقييم والمتابعة، مع ربط كل مشروع من برنامج الحكومة بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ضرورة وجود تقييم للأثر البيئي للمشروعات، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للمتابعة والتقييم القائم على الأثر وليس فقط التنفيذ، وعليه يمكن معرفة وتقييم النتائج بطريقة صحيحة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة.
وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الإفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.
