رفض عدد من قيادات الأحزاب أحداث العنف التى وقعت فى شارع مجلس الوزراء وفض الاعتصام بالقوة والاشتباكات التى وقعت بين المعتصمين والأمن، واعتبروها استمراراً للأساليب التقليدية فى حل الأمور بالطريقة الأمنية دون اللجوء لحلول بديلة.
قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن ما يحدث يثير الدهشة، خاصة أنه جاء عقب تصريحات الدكتور «الجنزورى»، رئيس الوزراء، بأنه لن يلجأ إلى استخدام العنف حتى لو كان لفظياً ضد المعتصمين. وأضاف «زكى» أنه خلال اتصال مع بعض الوسطاء بين الحكومة والمعتصمين أكدوا أن هناك إمكانية كبيرة لفض الاعتصام بطريقة سلمية ثم نفاجأ بما يحدث دون مبرر، والأولى أن يتم استخدام القوة مع البلطجية والخاطفين وسارقى السيارات. وتابع «زكى»: ما حدث يدعو للدهشة والاستنكار، وبما أن «الجنزورى» هو المسؤول الأول أطالبه بأن يحدد الجهة المسؤولة عما حدث وأسباب تدخلها، وأن تتم محاكمة ومحاسبة المسؤول أياً كان.
ورفض مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، استخدام العنف فى التعامل مع المتظاهرين. وقال إنه لا يجوز أن تتعدى الشرطة أو الجيش على المتظاهرين، والحل الوحيد هو الحوار والإقناع. وأضاف «الطويل» أن التعامل بهذه الطريقة صورة «غير شريفة». وأشار إلى أن المعتصمين كان مطلوباً منهم إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وإذا فشلت يتحركون إلى الميادين ويعترضون عليها.
وقالت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، إن التعامل الأمنى مع الشباب دليل على عجز وفشل الحكومة فى التعامل مع الأزمات، ومحاولة لتكرار سيناريو مجزرة نوفمبر الماضى، وهو ما ينذر بالخطر لأن المسؤولين لا يدركون أن أى محاولة لتكرار هذا السيناريو ستكون نتائجها خطيرة لأن الناس ممتلئة بالغضب. وأضافت: ما حدث يؤكد فشل الحكومة فى إدارة الأمور وتلبية الحاجات الأساسية، غير مدركة أن الحل الأمنى لم يعد مجدياً، بالإضافة إلى التصريحات المتناقضة لـ«الجنزورى» والموقف الملتبس أمام الناس ــ سيدفعنا كل هذا إلى سيناريو جديد للفوضى وبداية لثورة جديدة.
فيما أكد معتز محمد محمود، رئيس حزب الحرية، أن الاعتصام لابد من فضه لأنه ليست له فائدة ولا قيمة لما يقوم به الشباب. وقال إن هناك انتخابات تجرى الآن وهى التى ستعطى الشرعية لمجلسى الشعب والشورى. وتساءل «معتز»: هل المطلوب أن يقوم المعتصمون بتشكيل الحكومة رغم أنه لا شرعية لهم.
فيما استنكرت التيارات والأحزاب الإسلامية قيام قوات من الشرطة العسكرية بفض اعتصام مجلس الوزراء بإلقاء الحجارة على المعتصمين، واعتبرت أن المجلس العسكرى يعمل بنفس طريقة النظام السابق، وطالبت الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بالتحقيق فى الواقعة.
وانتقد جمال حنفى، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، نائبه بمجلس الشعب، إلقاء قوات من الشرطة العسكرية طوباً على المعتصمين أمام مجلس الوزراء. وقال لـ«المصرى اليوم»: «إن العنف لن يولد إلا العنف»، موضحاً أن الأفضل الحوار مع المعتصمين وليس استخدام العنف ضدهم، مؤكداً أن الحزب سيجرى اتصالات سريعة لإنهاء الاشتباكات الحالية بين المعتصمين وقوات الأمن. وانتقد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، المجلس العسكرى فى استخدامه نفس وسائل وزارة الداخلية لتفريق المعتصمين أمام مجلس الوزراء. وقال: «إن تصرفه هذا سيقلل من شعبيته فى الشارع المصرى»، مطالباً الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بالتحقيق فوراً فى تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها أياً كانت سلطتهم احتراماً لحق المعتصمين فى التظاهر، رغم أن حزب الأصالة ضد هذا الاعتصام السلبى الذى يعطل سير العمل. وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، إن حزبه «يؤكد حق المعتصمين فى الاعتصام بشرط ألا يتسبب فى إيقاف سير العمل بالمؤسسات الحكومية»، مطالباً بفض الاعتصام لكن دون استخدام العنف. وأضاف: «إن النور يستنكر فض الاعتصام بالقوة، ويطالب بالتحقيق فى تلك الواقعة ومعرفة من المتسبب فيها». وتابع: «هناك وسائل أخرى لفض تلك الاعتصامات من خلال الحوار بين المجلس العسكرى وأحد ممثلى المعتصمين».
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن حق الاعتصام مكفول للجميع، ونرفض أى استخدام للقوة المفرطة مع هؤلاء المعتصمين أو مع غيرهم». وأضاف: «نحن نطرح تساؤلاً مشروعاً عن أسباب وجود المعتصمين حتى هذه اللحظة، فلا يوجد مبرر لوجودهم، كما نطرح التساؤل نفسه على من اعتدى عليهم، ونقصد هنا الشرطة العسكرية: لماذا اختارت هذا التوقيت بالذات لفض الاعتصام»؟!
