أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات: «الدفاع، والتضامن الاجتماعى، والعدل، وشؤون مجلس النواب، والداخلية»، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان»، مضيفا أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتابع: «ستقوم اللجنة بإعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها».
