استغل موظف في شركة بترول في القاهرة، ثقة زملائه فيه، ونصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة؛ إذ تحصل لهم على قروض من عدد من البنوك، بأكبر مما اتفق عليه معهم، وحوّلها لحساب شخصي له، وتربّح من وراءهم، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه، وأحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وتبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مجموعة من موظفى إحدى شركات البترول بتضررهم من زميل لهم بالشركة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التي يرغبون فى الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.
وبالفحص تبين أن وراء تلك الواقعة «تامر.ن.م»، 37 سنة، موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة.
ودلت التحريات على أن المتهم استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسؤولي البنوك المختلفة، وكذلك ثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفين آخرين بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه «مفردات مرتب، والبطاقة الشخصية»، وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه، وقام بصرف وتحويل قيمه تلك القروض لحسابه البنكي بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعة من زملائه المذكورين دون علمهم، وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل مستغلاً ثقتهم فيه، وعدم مراجعة المستندات من قبلهم كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
كما أضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على بعض موظفى الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالى من بعض شركات الاستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع، مما دفع العديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف فى المبالغ المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالي بحوالى مبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه.
