أعلنت النيابة العامة السعودية ما توصلت إليه تحقيقاتها فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، داخل القنصلية السعودية فى اسطنبول، وشددت على أنها طلبت توقيع عقوبة الإعدام فى حق 5 من المتهمين بقتل الصحفى السعودى.
أخبار متعلقة
وأكد شلعان الشلعان، المتحدث باسم النيابة السعودية، فى مؤتمر صحفى عقده بالرياض، أمس، أن فريقاً من 15 شخصاً توجه إلى تركيا، بناء على تكليف من نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، بهدف «استعادة واحتواء خاشقجى»، وأوضح «الشلعان» أن الأمر جاء بـ«استعادة المجنى عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يُعاد بالقوة».
وأضاف «الشلعان» أن الفريق تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، الأولى مجموعة تفاوضية، والثانية مجموعة استخباراتية، والثالثة مجموعة دعم لوجستى، وأوضح المتحدث باسم النيابة أن الفريق تواصل مع «متعاون فى تركيا لتجهيز مكان آمن فى حال تطلب الأمر إعادته (خاشقجى) بالقوة».
وتابع «الشلعان»: «رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجنى عليه إلى المكان الآمن فى حال فشل التفاوض معه، فقرر فى حال الفشل فى التفاوض أن يتم قتله».
وأكدت النيابة: «أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن المجنى عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته»، وأشارت النيابة إلى أن جثمان الصحفى السعودى المقتول «تمت تجزئته».
وطالبت النيابة السعودية سلطات التحقيق التركية بإرسال ما لديها من تحقيقات ووثائق إلى الجهات السعودية لمتابعة التحقيقات.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده ترفض «تدويل القضية».
وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بعد مؤتمر النيابة السعودية: «لدينا جهاز قضائى فعال»، مشيراً إلى أن المملكة «تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، والإعلام القطرى شن ولايزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية».
وشدد «الجبير»، فى المؤتمر، على أن «ولى العهد السعودى ليست له أى علاقة بقضية مقتل خاشقجى».
من جانبه، قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى، مضيفا أن العقوبات ستشمل سعود القحطانى، المستشار السابق لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودى فى إسطنبول محمد العتيبى.
