«ماذا فعلت مصر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية».. تقرير أوشكت وزارة البيئة على الانتهاء منه، استعدادا لإرساله إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صحفى عقدته مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إنه يتم العمل على تعديل قانون البيئة 1983 وتغليظ العقوبات على مشكلة تدمير الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتعدى الجائر عليها نظراً لأن إعادة تأهيل هذه الشعاب تستغرق وقتاً طويلا وتكاليف باهظة.
وأشارت «فؤاد» إلى أن معظم التمويل الخاص بمشروعات التنوع البيولوجى يذهب إلى المحميات الطبيعية، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة هو الممول الأكبر لهذه المشروعات، إلى جانب مرفق البيئة العالمى، أما التمويل الخاص بمشروعات تغير المناخ فيذهب إلى مشروعات الطاقة.
وقالت إن أحد المشروعين اللذين اتفق عليهما خاص بدمج موضوعات التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية من خلال إنشاء «بنية أساسية» بمعايير واشتراطات بيئية تضمن عدم الإضرار بالحفريات والكائنات الموجودة بالمحميات الطبيعية، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية فى مشروعات السياحة البيئية.
وبحثت «فؤاد»، أمس، مع كرمنيو ڤيلا، مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة لتوحيد الرؤى المشتركة، سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى. واستعرض الجانبان المبادرة المصرية الصينية الخاصة بوضع الخطط التنفيذية لضمان وفاء الدول بالتزاماتها تجاه حماية التنوع البيولوجى، وتناولا خطط مصر والاتحاد فى حماية الطيور.
وأوضح المفوض الأوروبى استعداده لتقديم كافة المساعدات لمصر فى إدارة المخلفات الصلبة وحماية التنوع البيولوجى، مؤكدا ثقته الكاملة بقدرة مصر على تحقيق الطموحات العالمية لحماية التنوع البيولوجى والتصدى لكافة التحديات.
وشاركت الوزيرة، وفود العالم، زراعة أشجار الزيتون بحديقة السلام بشرم الشيخ للاحتفال بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجى، وتأكيدا على الرؤى والأهداف التى يدعو لها مؤتمر الأطراف، وكرمز للترابط بين الشعوب.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن دمج التنوع البيولوجى فى قطاع الطاقة هو سبيل النجاة الوحيد لعدم الإخلال بالنظام البيئى العالمى، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع المعايير المحلية والعالمية للحفاظ على التنوع البيولوجى، الذى يجب أخذه فى الاعتبار خلال مراحل التعدين واستخراج البترول والمواد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع الصحة وربطه بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ودراسة مدى ارتباط وتأثير صحة الإنسان بهذه العناصر، مشيرة إلى الاهتمام بتجميع وتوثيق كافة المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة باستخدامات التنوع البيولوجى فى الحفاظ على صحة الإنسان، خصوصاً المعارف المرتبطة بالنباتات الطبية وحفظ الأصول الوراثية لها، منوهة بأن التصدى للتدهور البيئى وما يصاحبه من أعباء وتداعياته على صحة الإنسان والموارد الطبيعية، أصبح فى مقدمة أولويات التنمية المجتمعية المستدامة.
وأوضحت «زايد»، خلال كلمتها، أمس، فى افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التنوع البيولوجى فى قطاع الصحة، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى، بشرم الشيخ، فى الفترة من 13-29 من نوفمبر الجارى، بحضور وزير البيئة السويدى، ونائب وزير الصحة الأفريقى، ومساعد المدير العام للمناخ ومحددات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة البيئة المحيطة، لافتة إلى أن المحيط الحيوى يعتبر صحياً فى حالة إذا ما استطاع هذا المحيط الاستمرار فى أداء وظيفته بشكل فعال وأن ينتج مجموعة من الخدمات من مكونات النظم البيئية التى تدعم الإنسان، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتى من أهدافها الاهتمام بالصحة والتنوع البيولوجى، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجى فى الوقت الحاضر يواجه تحديات جوهرية تشمل فقدان أنواع من الكائنات الحية وتغيير فى توزيعها، بالإضافة إلى تغيير عمل النظم البيئية وإدخال متغيرات من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم استقبال 161 حالة مرضية بالعيادات الميدانية، منذ بداية المؤتمر، وتلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى الرعاية الفائقة، مؤكداً أنها جميعها مستقرة وتنوعت ما بين كسور وارتفاع فى ضغط الدم.