قالت مصادر قضائية، إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تسلم التقرير الطبي الجديد، حول صحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي بناءً عليه سيتحدد إما نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره، أو بقائه في مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما تنتظرالنيابة تقريراً آخر تعده اللجنة حول مدى ملاءمة مستشفى السجن للحالة الصحية لمبارك.
وعلمت «المصري اليوم»، من مصادر طبية، أن التقرير يشير إلى استقرار الحالة الصحية للرئيس السابق، على الرغم من إصابته بأمراض مزمنة، وأشار التقرير، بحسب المصادر، إلى أن نقله إلى مستشفى السجن يتوقف على حالة مستشفى السجن والأجهزة الطبية الموجودة به.
كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أكد أن إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفي سجن طره سيحددها تقرير اللجنة الطبية المتخصصة، التي قامت الثلاثاء الماضي بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، مشيراً إلى أن النيابة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف، حيث ستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن على ضوء التقرير.
وقال المستشار السعيد، إن إعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك بمعرفة لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لبيان حالته الصحية حالياً ومدى إمكانية نقله على ضوئها إلى مستشفي السجن.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بنقل مبارك إلى مستشفي سجن ليمان طره، لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطياً، غير أنه تلقى خطاباً من وزير الداخلية منصور عيسوي، أفاد بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»، إن هناك استعدادات داخل السجن لاستقبال الرئيس السابق، وأشارت إلى أن هناك اهتماما غير مسبوق بمستشفى السجن، وهو ما جعل البعض يعتقد أن مبارك فى طريقه إلى السجن، غير أن المصادر الرسمية بوزارة الداخلية، أكدت أن هذا الاهتمام ليس معناه نقل الرئيس، وقالت المصادر: «نحن على استعداد دائم لاستقبال الرئيس السابق في سجن مزرعة طرة».
