تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، عدة انتكاسات الخميس، بعد استقالة دومينيك راب الوزير المكلف بشؤون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، و3 وزراء آخرين احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبى، بعد ساعات من إقرار الحكومة الاتفاق.
أخبار متعلقة
وقال راب في رسالة استقالته على «تويتر»: «لا يمكننى التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا»، كما استقال وزير الدولة البريطانى المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، شايليش فارا، وقال إن الاتفاق لا يجعل من المملكة المتحدة «دولة مستقلة ذات سيادة»، وكتب على «تويتر» أن الاتفاق «يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها دولة مستقلة»، وكان فارا أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبى في استفتاء 2016 والذى صوت فيه 52% من البريطانيين على الانسحاب، وأضاف: «نحن دولة فخورة وأنه يوم حزين عندما نلزم بالانصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا».
وأعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفى، وهى من أشد مؤيدى بريكست، استقالتها، وكتبت في رسالتها لماى أن «الاتفاق لا يحترم نتيجة الاستفتاء، ويقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبى ويهدد سيادة المملكة المتحدة»، وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون «بريكست»، سويلا بريفرمان، وقالت إن «التنازلات» المقدمة لبروكسل «لا تحترم إرادة الشعب»، وتراجع الجنيه الإسترلينى 1.5% إلى 1.2802 دولار مقابل 1،2992 دولار أمس الأول. وبعدما تمكنت ماى، أمس الأول، من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق خلال اجتماع ماراثونى استمر 5 ساعات، قالت إن مشروع الاتفاق «أفضل ما يمكن الحصول عليه»، وأضافت أمام البرلمان، أمس: «يمكننا اختيار الخروج دون اتفاق، ومواجهة التخلى عن بريكست، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله»، وتؤكد ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن العديد من النواب المخاوف من أن الاتفاق لن يمر بمجلس العموم المنقسم، وبخاصة إن نفذ الوحدويون في أيرلندا الشمالية تهديداتهم وانسحبوا من الحكومة.
ويخشى أنصار «بريكست» من أن يؤدى الاتفاق لجعل بريطانيا «دولة تابعة لأوروبا» عند مغادرتها، فيما يؤيد عدد متزايد من النواب المحافظين تنظيم استفتاء ثان مع خيار البقاء في الاتحاد وهو ما ترفضه ماى، واتهم المتشددون من أنصار «بريكست»، «ماى» بالخيانة لأن مشروع الاتفاق ينص على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى، بينما أكدت ماى أنه «يعيد إلينا السيطرة على أموالنا وقوانينا وحدودنا وينهى حرية تنقل الأشخاص ويحمى الوظائف والأمن ووحدتنا»، ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين وتسوية المستحقات المالية على بريطانيا وخطط الفترة انتقالية بعد خروج بريطانيا، وتمثل «شبكة الأمان» العنصر الأكثر إثارة للجدل وهى خطة تبقى بريطانيا في اتحاد جمركى مع أوروبا حتى إبرام اتفاق تجارى يتجنب الحاجة إلى إجراءات تدقيق على الحدود مع أيرلندا، ويعطى الاتفاق إيرلندا الشمالية وضعا خاصا، ما يعنى أنه ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز بين أيرلندا الشمالية وباقى أنحاء البلاد، ونص مشروع الاتفاق المكون من 600 صفحة بهدف تفادى حدود مادية في الجزيرة الأيرلندية والحفاظ على اتفاقيات السلام لعام 1998.
واعتبر وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون أنه «بالاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركى وسنبقى عمليا في السوق المشتركة، مما يجعل من المملكة المتحدة دولة تابعة لأوروبا، وقال الزعيم المعارض نايجل فراج المؤيد لـ«بريكست»، إنه «أسوا اتفاق في التاريخ، وعلى كل عضو في الحكومة يؤيد بريكست الاستقالة».
وهدد الحزب الوحدوى الديمقراطى الاسكتلندى، حليف ماى الذي لا غنى عنه في الحكومة، بفض الائتلاف في أعقاب تسريبات خاصة بأيرلندا الشمالية، وحذرت زعيمة الحزب، آرلين فوستر من «العواقب» إن تأكدت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية، وقالت: «لا يمكننا الانفصال عن باقى المملكة المتحدة»، كما لم تلق الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية في اسكتلندا حيث شكّكت حكومتها المؤيّدة للاستقلال بمشروع الاتفاق، وأكدت رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستورجن المؤيدة للاستقلال عن لندن معارضتها لمشروع الاتفاق الذي سيكون مدمرا للاستثمار والوظائف في اسكتلندا، واحتشد أنصار بريكست ومعارضوه خارج مقر الحكومة في «10 داونينج ستريت»
