شهدت ثانية جلسات مؤتمر الوفاق القومى مشادات بين الحضور وتبادل الاتهامات بالانتماء للحزب الوطنى والقفز على الثورة، مما اضطر الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، مقرر جلسات المؤتمر، إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق قائلا إنه من الواضح أن «هناك مؤامرة لإفشال هذا المؤتمر»، ثم عادت الجلسة للانعقاد برئاسة اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى بدأ كلمته بأن القوات المسلحة لن تكون محل مزايدة من أحد وهى ملك الشعب ومن الشعب ولن تقف ضده وستحقق ما يريده الشعب كله دون طائفة بعينها.
وأكد أحمد الفضالى، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، وحزب السلام الديمقراطى، فى كلمته أن القوات المسلحة هى إلى حمت الثورة المصرية ولولاها ما نجحت ولم نكن نعرف مصير البلاد، لكن علينا أن نحافظ الآن على استقرار البلاد، وقال: «الخروج فى مظاهرات جمعة الغضب الثانية اليوم حرية شخصية، لكن الحرية يجب ألا تكون تجاوزاً تجاه القوات المسلحة». وهو ما أثار غضب بعض الحضور أبرزهم توحيد البنهاوى، عضو المكتب السياسى للحزب الناصرى، ومحمود مشالى من حزب مصر 2000، اللذان أكدا أن مظاهرات اليوم الجمعة أمر غير مطروح فى النقاش وأنه يحاول القفز على الثورة لصالح الجيش رغم مواقفه الداعمة للحزب الوطنى خلال أيام الثورة، وأكد أحد الحاضرين أن الفضالى وضع لافتة تأييد للرئيس السابق مبارك على مكتبه بالقرب من ميدان التحرير، مؤكدين أن صاحب الفضل عليه فى إنشاء حزبه هو الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وهتفوا: «انزل انزل».
وعلقت المستشارة نهى الزينى، عضو الأمانة العامة للمؤتمر، قائلة: «كلام الفضالى ده تهييج للدنيا والأشكال دى مرفوضة»، وأكد اللواء ممدوح شاهين، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية أن الانتخابات البرلمانية ستقام فى موعدها فى سبتمبر المقبل وفقا للإعلان الدستورى، وأكد شاهين أن المجلس العسكرى على مسافة واحدة من جميع التيارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى قائلا: «ليس عندنا اتجاهات أو أجندات ولا نميل لأى تيار»، وعلق شاهين أثناء الجلسة على ما تداولته تقارير إعلامية، أمس، عن تحمل المجلس الأعلى الأعباء المالية لإنشاء الأحزاب الجديدة قائلا: «إن الموضوع مازال تحت الدراسة ولكن المجلس لن يمانع إذا كان هذا سيدفع الشباب إلى العمل الحزبى بدلا من المشاكل التى يتم دفعهم إليها».
واستنكر شاهين الانتقادات التى توجه إلى المجلس العسكرى بدعوى إصدار مراسيم وقوانين دون إجراء حوارات حولها، لافتا إلى أن مناقشات ومؤتمرات تجرى قبل إصدار القوانين، ودلل على ذلك بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أكد أنه «من أكثر القوانين التى دار عليها حوار لأكثر من شهرين فى مجلس الوزراء» من خلال 20 لجنة مثل فيها رؤساء الهيئات القضائية وممثلون عن الأحزاب، وقال إنه لو جلس 3 رجال قانون سويا لن يتفقوا، مؤكدا أن المجلس العسكرى يكون فى حيرة عند مناقشة القوانين.
كان الدكتور يحيى الجمل قد افتتح اليوم الثانى للمؤتمر متمنيا عدم تكرار ما حدث فى جلسات الحوار الوطنى وهو ما حدث بالفعل، وأضاف الجمل أنه يتصور أن الحوار يجرى بين أطراف ينطلقون من مقولة «لا أحد يستأثر بالحقيقة الكاملة»، وشدد على أنه لم يدع أحداً إلى جلسات المؤتمر، وأن الهيئات هى التى اختارت ممثليها، وأضاف الجمل: «ليس من الأدب وصف مؤتمر الحوار الوطنى بالحمار الوطنى لأن الكلمة مسؤولية وهذا الكلام ليس مقصوداً به حوار الوفاق الوطنى».
وشدد على أنه طلب من الدكتور عبدالعزيز حجازى، راجياً قبول مهمة إدارة الحوار الوطنى.
كما طالب الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، الذى شدد على أنه يحضر المؤتمر كمواطن مصرى وليس كعضو فى الحكومة، بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر معتبرا ذلك «ليس الأفضل لصالح الوطن».
وقال عبدالخالق إن الاندفاع فى إجراء الانتخابات قد يترتب عليه إفراز مجلس شعب لا يعبر عن «مصر الجديدة والقوى السياسية التى ظهرت بعد 25 يناير»، محذراً من أن هناك فصيلاً فى الساحة السياسية هو الأكثر قدرة على احتلال مقدمة المسرح السياسى، وأشار عبدالخالق إلى المحليات التى قال إنها «كانت نتاج تزوير فاضح لصالح الحزب الوطنى».
وشدد عبدالخالق على أن هناك خلايا نائمة تابعة للحزب الوطنى تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، مرجحا أن تكون الانتخابات حال إجرائها فى سبتمبر قد تكون تلك اللحظة، وعدد عبدالخالق أسباباُ يرى أنها لا تسمح بإجراء انتخابات على المستوى الذى يرجوه الشعب، منها الوضع الأمنى وعدم وجود عدد كاف من القضاة لكفالة إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية.
ولم يستبعد عبدالخالق أن تكون نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب وجوها يمكن التخفى فيها لأنه «ليس العمال عمال ولا الفلاحين فلاحين»، واختتم عبدالخالق كلمته مطالباً بوضع الدستور قبل الانتخابات حتى لا نكون قد وضعنا «العربة أمام الحصان» ـ على حد وصفه.
