أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن برنامجها لدعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، وقالت في بيان صحفي، الخميس: «سوف تدعم الحكومة الأمريكية مصر والشعب المصري لتلبية احتياجاتهما الضرورية للنهوض الاقتصادي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق الاستقرار الشامل، على المدى القصير».
وأضافت: «نحن ندرك أن مصر مزدهرة وديمقراطية، يعززها النمو الاقتصادي والقطاع الخاص القوي، يمكن أن تشكل مرتكزا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأعربت الوزارة عن فخرها بالمساعدات التي قدمتها لمصر على مدار 30 عاما، والتي تمكنت من خلالها من المساهمة بموارد هائلة لإنجاز أحد «أنجح وأشهر» البرامج الصحية في العالم، الذي أدى إلى إطالة معدل عمر المصريين 15 سنة، وإلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة تزيد على 50%، وانخفاض معدل وفيات الأطفال بنسبة تزيد على 70%، والقضاء على شلل الأطفال، على حد قولها.
وأشارت إلى أن المساعدات الأمريكية لمصر ساهمت أيضا في تقديم مياه الشرب النقية، والصرف الصحي لمدينة القاهرة والمناطق الحضرية الأخرى التي لم تتوفر فيها مثل هذه الخدمات سابقا، وقالت: «نظام المجاري الصحية الذي أنشأناه في القاهرة يشكل أكبر مشروع إنشائي في العالم».
وأضافت: «ساهمنا في بناء أكثر من 2000 مدرسة وتوفير الكتب لـ 39000 مكتبة مدرسية، ومساعدة مصر في مضاعفة مستويات محو الأمية، وإرسال آلاف المصريين إلى الولايات المتحدة للدراسات الجامعية العالية، واستثمار 1.8 مليار دولار في قطاع مشاريع الطاقة التي مثلت نحو ثلث إجمالي القدرة الكهربائية الحالية، واستثمار مليارات الدولارات في مجال المساعدة التقنية والمالية لتحديث الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل التكنولوجيا المتطورة والتصنيع، وقد ساهم هذا مباشرة في جعل مصر تحتل مركزا لها بين الدول العشر الأولى في تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي لأربع سنوات من أصل السنوات الخمس الماضية».
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس مبلغ 250 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي و1.3 مليار دولار للتمويل العسكري الأجنبي في السنة المالية 2012، دعما للشراكة المتجددة مع مصر والمصريين.
وقالت إنه بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر التي تمولها الولايات المتحدة، وفرت الولايات المتحدة مبلغا يصل مجموعه إلى 165 مليون دولار للمساعدة على المدى القريب، لدعم المشاريع التي تولد فرص العمل والنمو الاقتصادي لدعم الجهود المصرية لتأمين مستقبل ديمقراطي.
وأضافت أنه ولتلبية الاحتياجات الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الأحداث الأخيرة، تتوقع الولايات المتحدة تقديم مساعدة تقنية، ورأسمالية، وتدريبية في مجال نشاطات المناصرة والدعم لشركات الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، وخلق فرص العمل المستدامة التي تركز، على سبيل المثال لا الحصر، على قطاع السياحة والضيافة، والبنية التحتية، والتعليم، والمهارات الإدارية، والتدريب المهني للمساعدة في إعادة الناس إلى العمل.
وأكدت أن الولايات المتحدة تقدم الدعم للمنظمات المصرية والأمريكية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرية السياسية، وبناء عملية انتخابية حرة ونزيهة، وتطوير العمل المهني لوسائل الإعلام وتطوير الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة الشباب والنساء، وقالت: «سنعمل على التحقق من أن جزءا كبيرا من مساعداتنا سيدعم مباشرة جهود منظمات المجتمع المدني المصرية لتعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتوسيع الوعي المدني، وتعزيز شفافية الحكومة».
وأضافت إن الشركة الأمريكية للاستثمارات الخاصة لما وراء البحار سوف توفر ما يصل إلى ملياري دولار من الدعم المالي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء الشراكات بين الولايات المتحدة وشركات الأعمال العربية من أجل تعزيز النمو وخلق فرص العمل الإقليمية.
وأشارت إلى أن البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير وافق على منح 80 مليون دولار كتأمين لدعم خطابات الاعتماد الصادرة عن المؤسسات المالية المصرية مما يظهر دعمنا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المصري.
