اعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية، قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم، «تغييرا شاملا» تحدثه الثورة المصرية للسياسة الإقليمية، وأنه يؤكد انفصال القاهرة عن نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن القرار يعكس التغيير في موقف مصر تجاه إسرائيل منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما أنه يأتي في إطار الجهود المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية.
وأضافت الوكالة أن المجلس العسكري يظهر مزيدا من الاهتمام للجانب الفلسطيني، ويقلل من اهتمامه بشأن علاقاته مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن القرار من شأنه تخفيف العزلة عن 1.4 مليون فلسطيني، إلا أنه سيضع النظام المصري الجديد في حالة خلاف مع إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، لـ«أسوشيتد برس» بأن بلاده تدعم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مضيفاً «ينبغي بذل الجهود أيضا للتأكد من حظر نقل الأسلحة أو غيرها من المواد وعدم تقديم الدعم المالي للإرهابيين».
ومن جانبها، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن القرار سيؤدي إلى زعزعة عملية السلام المتوقفة، فضلاً عن تأثيره الشديد على السياسة الإقليمية، معتبرة أن فتح الحدود هو أحدث «هزة» تحدثها الثورة المصرية للسياسة الإقليمية، وأنه سيعزز من حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن القرار يؤكد انفصال القاهرة عن نظام مبارك، مؤكدة أنه يشير إلى أن مصر بعد الثورة تسعى لكسر سياسات النظام السابق الذي كان ينتهج سياسات أكثر تعاونا مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن سياسات الرئيس السابق كانت لا تحظى بالتأييد الشعبي، مضيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم «يثير الرعب» داخل إسرائيل عن طريق المواقف الشعبية التي ينتهجها مؤخراً.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قوله إن «أعضاء المجلس العسكري مثلهم مثل جميع السياسيين المصريين، فهم بحاجة إلى التأكيد على وجود فارق كبير بين سياستهم والسياسات المنتهجة في عصر مبارك».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن القرار يبرز بشكل كبير إمكانية نجاح الثورات التي تجتاح المنطقة في إعادة تشكيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضافت أن قادة المجلس العسكري، الذين لعبوا دوراً أساسياً في تنفيذ الحصار على القطاع بأوامر من الرئيس السابق، استجابوا الآن للأصوات التي تنادي بالدعم المصري الحاسم للقضية الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق في الولايات المتحدة، قوله إن «القرار بمثابة تصحيح لسياسة غير أخلاقية وغير فعالة كانت تُنتهج في الماضي»، مضيفاً «أنه يعكس الموقف المصري الجديد بانتهاجها لسياسات تتماشى مع مصالح الجميع في الشرق الأوسط».
