كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، نشاط سوق رأس المال، الذي وصلت إجمالي قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018، كما بلغت إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة، بإجمالي قيمة إصدارات للأسهم بحوالي 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان «دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها»، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة، ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من السادة نواب مجلس الدولة ومستشاريه.
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر، التي صدرت في مارس من العام الحالي على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً، التي تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة)، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار «عمران» إلى أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً- وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، الذي بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالي 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2018، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ستلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري.
