تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة، بعد الانتهاكات المتواصلة لاستخدام الطرق العامة للإعلانات بدون الرجوع للجهه المختصة.
أخبار متعلقة
وطالب «عامر» بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شؤون الاعلانات وتنشأ فروعا لها بكل محافظة، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
وأشار إلى أهمية إنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بكل ما يخص الإعلانات في الطرق العامة، ويتم تشكيل لجان فرعية منها داخل كل محافظة وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني.
وقال رئيس لجنة الصناعة إن مشروع القانون نص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث شهور أو الغرامة التي لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو العقوبتين معا كل من باشر إعلانا أو لافتة بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وعلى نفقته حماية لأملاك الدولة من الانتهاكات.
