شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشادة بين النائب محمد إسماعيل نائب مدينة البرلس، وبين فريد جعارة صاحب شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور وصاحبة تقاوي بذور الطماطم المصابة بفيروس 023.
أخبار متعلقة
بدأت المشادة عندما قال صاحب الشركة إنه تعرض لهجوم متعسف واتهامات غير صحيحة، بالرغم من أن شركته من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال في مصر منذ عام 1881.
وأضاف أن التقاوي يتم استيرادها من أفضل الشركات بالخارج وتم دخول 38 ألف باكت، والتقارير أشارت إلى أن نسبة الإصابة لا تتعدي الـ4%، موضحاً أنه لا يجب أن يتحمل مسؤولية وجود مشكلات بالأراضي أو بالمبيدات التي يتم استخدامها، وقال: «لن نضحي باسمنا وكل من لديه علم أو يهاجمنا أرى أن به تعسف».
وكان النائب محمد إسماعيل، طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذي ثبت إصابته بالفيروس، وإنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسؤولة، مؤكداً أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف: «لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلك الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، ما يمثل ١٨.٥% من المساحة الاجمالية المزروعة طماطم تم إصابتها بالفيروس».
فرد رئيس الشركة: «الإصابة لا تتعدي الـ4%، وعملياً لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس.. فأين كان الحجر الصحي؟ ولماذا لم يمنعها؟ وأزيدكم قولا أن الصنف معه شهادة داخلية بصحته».
وحذر صاحب الشركة من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلا: «أنا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها، وبناء عليه أطالب وزير الزراعة للموافقة على استيراد باقي البذور لأنه من المتوقع ان تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية».
