طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بإرسال تعديلات على قانون الوقف الخيرى، تتضمن تخصيص أوقاف لصالح التعليم، بهدف زيادة رواتب العاملين، وإنهاء أزمة كثافة الفصول، معتبرين أن القانون الحالى يحتاج لتعديل حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها في تطوير التعليم.
أخبار متعلقة
قال ثروت بخيت، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، إن وزارة الأوقاف وضعت يدها على معظم ممتلكات الوقف طوال السنوات الماضية، بحكم القانون، مطالباً الحكومة بتعديل القانون لإعادة توزيع الممتلكات، وتخصيص جزء منها للتعليم.
واستشهد بخيت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» بجامعة القاهرة التي لا يزال لها وقف خيرى حتى الآن من العائلة المالكة، مشيرا إلى أن القانون الحالى صدر في خمسينيات القرن الماضى، ولا بد من إعادة صياغته باسم قانون تقنين الأوقاف.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إن القانون لا يسمح بتخصيص ممتلكات للتعليم، مشيرة إلى أنها عندما كانت تتولى مسؤولية جامعة المنصورة، طالبت بتخصيص جزء من الأوقاف للجامعة، لكنها فوجئت بأن القانون لا يسمح.
وقال سيد الشريف، وكيل المجلس، إن البرلمان على استعداد لمناقشة تشريع يقضى بتخصيص وقف لوزارة التعليم وغيرها، لتوفير أموال للنهوض بحركة التعليم وتحقيق الصالح العام.
من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن الاستعانة بالأوقاف الخيرية لخدمة التعليم، لايتعارض مع القواعد المعمول بها في «الأوقاف».
وقال طايع: يتم تخصيص حجج لبعض الوقفيات لدينا للتعليم». وأشار إلى أنه تم توجيه مبلغ 50 مليون جنيه مؤخرا من الوقف الذي يتم تخصيصه للإنفاق على التعليم إلى دعم التعليم والبحث العلمى في الدولة وهذا أمر متعارف عليه.
