حدد قضاة ومحامون 3 سيناريوهات لسير محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، بعد تحديد موعد لجلسات المحاكمة. الأول هو الطبيعى الذى يجرى ويتم من خلاله نقل أجهزة الأمن المتهم فى سيارة طبية إلى مقر انعقاد المحكمة وتبدأ الجلسات إلى أن تنتهى بحكم بالبراءة أو الإدانة. والثانى تنتقل فيه هيئة المحكمة التى تنظر القضية إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى وتحول الغرفة التى يرقد فيها المتهم مقرا لانعقاد جلسات المحاكمة. أما السيناريو الأخير فيحدث فى حالة وفاة المتهم أثناء الجلسات، وفى هذه الحالة تستمر المحكمة فى عقد جلساتها طالما أن هناك متهمين آخرين معه على أن تصدر حكمها فى النهاية بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم المتوفى.. أما إذا كان المتهم يحاكم وحده فالمحكمة تقضى بانقضاء الدعوى وقت أن يصلها إخطار وفاته.
أخبار متعلقة
وأكد المستشار على عبدالرحمن، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، أن السيناريو الأول هو الذى يجرى فى كل المحاكمات. فبعد أن تحدد المحكمة جلسة لبدء محاكمته. فإن النيابة تكلف إدارة السجون بنقل المتهم من المستشفى إلى مقر المحكمة التى تعقد فيها الجلسة، على أن يتولى فريق طبى مصاحبة المتهم فى سيارة طبية مجهزة إلى المحكمة ويبقى معه فى الجلسة وللفريق الطبى الحق فى إيقاف الجلسة إذا تدهورت الحالة الصحية للمتهم. وتنظر هيئة المحكمة الجلسة وتستمع إلى شهود النفى والإثبات ومرافعة النيابة والدفاع. وتصدر حكمها فى النهاية حسبما ترى وتوضح أسبابها فى حيثيات تصدرها خلال 30 يوما من الحكم. ويكون للمتهم الحق فى الطعن على الحكم خلال 60 يوما.
قال المستشار خالد الشباشى، رئيس محكمة جنايات شبرا، إن ملف القضية سوف تتم إحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد دائرة وهيئة قضائية لمحاكمته. وبناء على تقارير طبية ترسل إلى تلك الهيئة من النيابة أو دفاع المتهم قد ترى المحكمة أن تلك التقارير تشير إلى استحالة محاكمة «مبارك» داخل ساحة المحكمة لخطورة نقله صحيا. وفى تلك الحالة قد تأمر المحكمة بتشكيل فريق طبى من خبراء الطب الشرعى لإعادة الكشف الطبى على المتهم، أو تتخذ قرارها مباشرة بناء على تقارير النيابة بالانتقال إلى مكان وجود المتهم لنظر جلسات محاكمته. وأضاف «الشباشى» أنه إذا انتقلت المحكمة إلى غرفة المتهم المريض فى مستشفى شرم الشيخ فلا تعد هذه الخطوة مخالفة للقانون. وتتحول غرفة المريض إلى قاعة محاكمة. وتواجهه المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه. على أن تعود إلى قاعة المحكمة لاستكمال الجلسات. ويحق لدفاعه أن يحضر عنه فى الجلسات. وتصدر المحكمة حكمها الذى تراه فى النهاية ويكون مصحوبا بالحيثيات. وإذا صدر حكم بالإدانة فإن قرار نقله إلى السجن يكون متروكا لوزارة الداخلية لأنه يصبح على ذمتها.
وأكد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن استحالة حضور المتهم أمام المحكمة لابد أن تتأكد منها المحكمة بنفسها، فيكون مثلا فى حالة الرئيس السابق، أن تتسلم تقارير طبية رسمية إما من الأطباء المعالجين له أو من خلال لجنة طبية تنتدبها تؤكد سوء حالته الصحية، وتعذر انتقاله إلى مكان المحاكمة، وفى هذه الحالة تكون المحكمة أمام أمرين تختار منهما ما يتفق وتقديرها، الأول أن تنظر المحاكمة باعتبار المتهم متغيباً، وتصدر حكما عليه غيابيا، على اعتبار أنه لم يحضر، والثانى أن تظل تؤجل المحاكمة لحين إمكانية مثول المتهم أمامها. ويبقى فى النهاية أمر الانتقال إلى مكان المتهم تقديريا للمحكمة إذا ارتأت وجود ضرورة قصوى لذلك، ولكن ليس طوال وقت نظر المحاكمة.
وأوضح المستشار أحمد عبدالعزيز، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه فى حالة وفاة المتهم أثناء انعقاد جلسات محاكمته. فإن المحكمة تواصل نظر الجلسات إذا كان هناك متهمون آخرون فى القضية على أن تصدر حكمها فى النهاية على المتهم المتوفى بانقضاء الدعوى. أما إذا كان وحده فى القضية فإن المحكمة تقضى بانقضاء الدعوى بمجرد وصول إخطار الوفاة لها.
قال عثمان السيد، المحامى، إنه بعد تحديد جلسة وهيئة محكمة لنظر القضية فإن القاضى الذى تم تحديده هو الوحيد الذى تكون له سلطة محاكمة المتهم فى أى من مقار المحاكم أو الانتقال إلى المستشفى أو أى مكان آخر تراه المحكمة مناسبا لانعقاد الجلسة.
