قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادى الجديد، بخطة العام المالى «2018/2019»، بلغت 2 مليار و48 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أن الوزيرة بحثت مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إمكانية تنمية المحافظة وسبل جذب مزيد من السكان إليها، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أكدت «السعيد» أن المحافظة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التى يمكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائقة، مشيدة بجهود المحافظ ودوره فى عملية التنمية، ومساهمته فى تنمية منطقة غيط العنب بالإسكندرية.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً لأحدث دراسة سكانية فإن عدد سكان محافظة الوادى الجديد يبلغ 242.300 نسمة، ونصيب الفرد من الأراضى الزراعية بالمحافظة يبلغ 1.45 فدان، ونصيب الفرد الواحد بالمحافظة من الخطة الاستثمارية يبلغ 10230 جنيهاً، لافتةً إلى أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ومن الخطة الاستثمارية بالوادى الجديد يعد الأعلى مقارنة بمحافظات أسيوط، الأقصر، المنوفية، القليوبية، قنا، بنى سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، الغربية.
من جانبه، وجه اللواء محمد الزملوط الشكر للوزيرة لاهتمامها بقضية التنمية المستدامة، حيث استعرض خلال اللقاء دراسة حول الفرص التنموية بالمحافظة وبحث أنسب أسلوب لجذب نحو 50 ألف مواطن سنوياً إلى الوادى الجديد، وإنشاء 10 قرى نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.
وأوضح المحافظ أهداف الدراسة التى تتمثل فى إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، وتخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة «الفيوم، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية» مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء المحافظة والتنسيق مع المحافظات على الأسر المستهدفة وأسلوب التمويل والإدارة والإنتاج والتسويق والسداد بالتعاون مع الوزارات المعنية مع العرض على رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد الزملوط أن محافظة الوادى الجديد ستلتزم وفق تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع مع تقديم الدعم الكامل لإنجاح الأنشطة الزراعية واختيار الأماكن المطلوب تنفيذ المشروع بها، وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، وتحديد منسق لكل محافظة لتذليل الصعاب، مع البحث عن جهات تمويل لتنفيذ البنية الأساسية للمشروع، مشيراً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لدراسة المقترح.
وبحث الطرفان مشروع إنشاء المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، والذى يضم 1500 منزل والتى سيتم استغلالها وإعادة تأهيلها لإتاحتها للسكن، وفى هذا السياق أوصت الوزيرة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن شركة المقاولون العرب والمحافظة والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بهدف دراسة الحالة الإنشائية لتلك المبانى مع تحديد تكلفة رفع كفاءة المدينة، وإجراء الأبحاث اللازمة، فضلا عن تحديد وسائل الجذب للشباب فى تلك المنطقة.
كما تناولت «السعيد» عدداً من التوصيات، منها تكليف بنك الاستثمار القومى وشركة أيادى ببحث مدى إمكانية إقامة شركة للاستثمار وتنمية الوادى الجديد، مؤكدة ضرورة وضع معايير ومنهجية لتحديد المحافظات ذات الأولوية لاستقدام سكانها للوادى الجديد، مع مراجعة التكاليف المالية للمشروع.
من جهته، أكد الدكتور فتحى صقر، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، ضرورة وجود مسح اجتماعى يوضح أسباب قلة انجذاب المواطنين للوادى الجديد، مع توضيح عوامل الجذب للمحافظة، مقترحاً أن يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل هذا المسح لما يتوافر له من معلومات عن كل محافظة.
من جانبه، قال السيد اليمانى على، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إنه يجب إجراء دراسات لتصنيف التربة بدقة للتأكد من مدى صلاحيتها للزراعة، وتوضيح ما هى المحاصيل الزراعية المناسبة وذلك عبر مركز بحوث الصحراء.
فى سياق آخر قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع سنوات، وبرنامج العمل للفترة (2018-2022)، لرفع معدل النمو المتحقق إلى 5.8% فى العام الأول من الخطة (2018/2019)، ليصل إلى 8% فى العام الأخير منها فى «2021- 2022».
وأضافت خلال افتتاح ورشة عمل حول «مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق رؤية مصر 2030»، التى ينظمها جهاز تنمية المشروعات، برئاسة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الدولة حددت عددا من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة، وتضمنت أهم الآليات التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادى والتى تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة».
وأشارت السعيد إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال، لافتة إلى أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك شاملاً الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس فى هذا المجال، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، متمثلاً فى مشروع رواد 2030 الذى تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.
ولفتت السعيد إلى بدء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس فى مصر اعتباراً من نوفمبر الجارى، حيث من المقرر إعلان نتائجه فى أكتوبر 2019، الذى يأتى فى إطار تلك الجهود السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الإلكترونى فى مصر متابعة إلى كونه يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير البيانات عن القطاع غير الرسمى فى مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ما يسهم فى دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
