قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إننا نحترم مبدأ المواطنة، وكل المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور، لكن نرى أن حذف خانة الديانة من البطاقة لا داعى له فى الوقت الحالى، متسائلًا: «ما هى الأضرار التى يسببها تحديد نوع الديانة فى البطاقة الشخصية؟».
أخبار متعلقة
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا يوجد أى أضرار من تحديد الديانة فى البطاقة، لأن ذلك لا يخالف الدستور ولا يتسبب فى أى فتن أو إنقاص حقوق وواجبات الأقباط فى مصر»، مطالبًا مقدم المشروع بالبحث عن مشاريع قوانين وقضايا تهدف إلى النهوض بالبلاد اقتصاديًا واجتماعيًا بدلًا من إثارة موضوعات قد تسبب بلبلة نحن لسنا فى حاجة إليها«.
وأضاف أنه سبق أن عرضت تلك القضية على اللجنة الدينية، عندما طلب رئيس جامعة القاهرة حذف خانة الديانة من المستندات المقدمة من الطلاب إلى الجامعة، فكان رد اللجنة الدينية فى هذا الموضوع برفض الطلب بحجة منع الفتن والأزمات داخل المجتمع المصرى، مشيرًا الى أن اللجنة سترسل نفس الرد على مشروع النائب بمجرد تقديمه إليها.
وقالت سيليفا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة »أؤيد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، فلا يوجد سبب منطقى وراء تحديدها فى البطاقة،
وأعتقد أن ذلك لا يخالف الديانات السماوية»، ولفتت إلى أنه لا يوجد أى عقبات من الناحية القانونية ولا الدينية فى هذا الشأن، لكن للأسف دائمًا ثقافة المجتمع تكون عقبة أمام ذلك.
