قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سينتهي الأسبوع المقبل من وضع تصور متكامل لهياكل التعريفة الجمركية الجديدة، تمهيدًا لتقديمها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك للحد من الواردات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وأيضا الحفاظ على الحصيلة من العملة الأجنبية بعد أن شهد الاحتياطي الأجنبي نزيفًا متواصلًا الشهور الماضية.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن تتدرج ما بين منتجات تامة الصنع ومتوسطة الصنع، دون المساس بمدخلات الإنتاج الأساسية، مشيرا إلى أن أعداد تلك القائمة «صعب جدًا نظرًا لوجود تشابكات بين الصناعات المختلفة، وما يعتبر تام الصنع في صناعة ما يعتبر مدخلًا في أخري».
وأكد أن الاتحاد «منقسم حتى الآن ما بين قوى مؤيدة لاتباع سياسات حمائية لحماية الاقتصاد في تلك الفترة الحرجة، وتتبناها المصانع المتضررة من الواردات المنافسة، فيما تدعو قوى أخرى إلى الاستمرار في سياسات الانفتاح والسوق الحرة».
وأشار الزوربا، إلى أنه لم يتلق حتى الآن دعوة من وزير التموين والتجارة الداخلية حول الاجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل، لمناقشة تحديد هوامش أرباح للقطاعات التجارية للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه «من حيث المبدأ لا أرفض أي إجراءات قد تساعد في إنقاذ الاقتصاد، ولكن النقاش مفتوح حول آليات تنفيذه وصحة جدواه في حال التنفيذ».
وتابع أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سمحت للحكومة بالتدخل فى وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع فى الأسواق فى ظروف محددة بالقانون.
وحول تصريحات الحكومة بشأن خطط التقشف قال: «التقشف في الإنفاق الحكومي يجب ألا يطال خطتها الاستثمارية وطرح مشروعات جديدة للبنية الأساسية»، مشيرا إلى أن «الأفضل هو التوسع في خطط التنمية، وجذب الاستثمارات الجانبية لتوفير فرص للتشغيل وتحريك السوق»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بملف الأمن «فهو أساس الخروج من الوضع الاقتصادى الحالى».
وأضاف أن الحكومة عليها أيضا الإسراع بصرف مستحقات الشركات المتأخرة، والتى تعانى حاليًا من عجز خطير وأوضاع صعبة تجعل الكثير منها غير قادر على الاستمرار بهذا الشكل.
