هاجمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تخلف محافظ الإسكندرية أو سكرتير عام المحافظة، عن حضور اجتماع اللجنة، الإثنين، لمناقشة أزمة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.
أخبار متعلقة
وقال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة طلبة إحاطة من النائب محمد الكوراني بشأن «العجز الشديد في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية وما يتسبب فيه من قوائم انتظار لعدة سنوات، أن هذا المحافظ بيحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، وإن اللجنة لن تناقش الموضوع إلا في حضور المحافظ، ليعرض إجابات وافية عن مساحات الأراضي التي يمكن توفيرها للإسكان الاجتماعي، الذي اعبتره النائب «الحاجة الوحيدة المتبقية للمواطن»الغلبان«.
وأشار «والى» إلى أنه في حال عد توفير أراضي لبناء إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية، فعلى المحافظة أن تلجأ إلى أصول شركات قطاع الإعمال والشون الخاصة بها إذا كانت لا تستفيد منها وتحويلها من صناعي إلى سكني وتغيير الاشتراطات.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى أنه لا توجد أراضي في برج العرب لبناء إسكان اجتماعي عليها ولا يوجد طلب عليها، وسبق أن طرح الجهاز 12 ألف وحدة سكنية ولم يتقدم سوي 6 آلاف فقط واضطر الجهاز لتغيير الشروط لتوزيعها على مواطنين آخرين
، وتابع: «سبق أن عرضنا أراضي لبناء إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية ولم يتقدم للحجز سوى 14 مواطن فقط، وأن معظم قوائم الانتظار وهمية، والصندوق الاجتماعي لا يتلقي أية أموال من الموازنة العامة للدولة وان تمويله ذاتي من خلال قروض داخلية وخارجية».
فيما قالت المهندسة مها عبدالعزيز مدير إدارة الإسكان في محافظة الإسكندرية انها ليس لديها حصر بالمساحات والأراضي التي يمكن بناء وحدات إسكان اجتماعي عليها، وأنه لا يوجد متخللات ايضاً وأن الأراضي الموجودة ببرج العرب ملكية خاصة ولا يمكن نزعها.
وأوصت لجنة الإسكان بضرورة قيام محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات لإيجاد مساحات من الأراضى يمكن إقامة مشروعات إسكان اجتماعى عليها وإخطار جهاز الإسكان الاجتماعى بالبدائل المتاحة من الأراضي الصالحة لذلك، وفيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية بهيئة الأوقاف أوصت اللجنة باتخاذ القرارات التنفيذية التي من شأنها تقليل تكلفة الوحدة السكنية بالوادى الجديد وذلك في ضوء ما أوضحه رئيس جهاز الإسكان الاجتماعى من أنه جارى الإعداد لتنفيذ وحدات سكنية بواقع دور سكنى واحد بمساحة 90 مترًا، ما سيقلل التكلفة بشكل كبير.
