«النيابة الإدارية» تكلف «الصحة» بإنشاء نظام إلكترونى لإدارة مخزون الأدوية

كلفت هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور فى نظام قيد وإدارة المخزون الدوائى، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة هذا المخزون على مستوى المديرية، وذلك بالربط الإلكترونى بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها، بما يسمح للمديرية بالتحكم بشكل مباشر فى مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أى أزمات مستقبلية فى الأدوية، ونقلها بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة لتقليل الهدر من الأصناف منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أى زيادة أو عجز بالعهدة أولاً بأول دون الحاجة لإجراء جرد.

كما أمرت النيابة، برئاسة المستشار أمانى الرافعى، الجهة الإدارية بإخطار وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف، ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائى، وذلك من أجل إنشاء نظام مركزى بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية، وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأنواع قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريكه بين المحافظات حسب الحاجة. كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزى، فى فبراير الماضى، والذى تضمن وجود عجز بعهدة الصيدلية بقيمة 55 ألف جنيه، كما كشف جرد تم فى يونيو من العام الماضى، عجزاً بحوالى 60 ألف جنيه، ووجود زيادة فى بعض الأصناف، فضلاً عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.

وكشفت التحقيقات، التى باشرها محمد الأدهم، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، أن السبب الرئيسى وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقى الذى ينتج عنه بعض الأخطاء والمشكلات، فضلاً عن وجود عدد كبير من الصيادلة مسؤولين بشكل تضامنى عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة، وذلك حسب المتبع فى تعليمات وزارة الصحة، كما أنه فى كثير من الأحيان يصرف بعض الصيادلة الدواء البديل للمدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب، لعدم وجود الدواء الأصلى، دون إثبات ذلك فى السجلات، ما يظهر وجود عجز وزيادة فى نفس الوقت لأدوية تحمل المادة الفعالة، ما يدل على عدم وجود عجز حقيقى أو زيادة حقيقية بالأدوية.