قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «المجالس القومية مثل حقوق الإنسان وشؤون الإعاقة والأمومة والطفولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزرات الخارجية والتضامن والعدل وشباب يجب أن يكونوا متواجدين في لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية».
أخبار متعلقة
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأحد، أن «قانون الجمعيات الأهلية معطل منذ إصداره لغياب اللائحة التنفيذية، التي كان من المفترض أن يصدرها رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن «الرئيس من حقه دستوريًا تقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب بخصوص الجمعيات».
وتابع أنه «كان من المفترض إزالة أي عوار أو التباس بالقانون منذ فترة، وعدم انتظار تلك المدة حتى الآن».
