«شوقى» ينفى مطالبته بإلغاء «مجانية التعليم»: اجتزاء من السياق

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لأنه استحقاق دستورى، موضحاً أنه طالب عددا من أعضاء مجلس النواب بدراسة «واقع التعليم» المخالف للدستور، واقتصاديات المجال وكيفية مواجهة التكلفة الباهظة حالياً، وفى المستقبل، بحلول أفضل لاستغلال حجم الإنفاق الحالى على التعليم، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة أعلى للتعليم.

وقال الوزير، فى تعليق على حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، إن حقيقة الواقع الذى تعيشه مصر، أن التعليم أصبح مكلفاً وليس مجانياً، ولا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ولا جودة التعليم.

وأضاف الوزير أن كل ما أثير عن مطالبته بإلغاء مجانية التعليم سببه ما نشره بعض الصحفيين «الذين لا أعرفهم» والذين كانوا موجودين «بدون علمى» فى جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا «لن أرد على ما لم أقله أصلاً ولنحاسب بعض الذين يسيئون إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية، حيث جلست للتحاور مع بعض أعضاء البرلمان ولم أكن فى حديث صحفى، ولم يتم إبلاغى بوجود صحفيين يكتبون ما يشاءون ويلتقطون فيديو لى داخل جدران مجلس النواب»، مطالباً بضرورة تحرى الدقة فى المستقبل فيما ينسب إليه قبل الهجوم والتهكم دون تحقق أو فهم المعنى الحقيقى.

ونبه الوزير بأن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى وموضوع ينبغى بحثه فى حوار مجتمعى، أما المجانية المنصوص عليها فى الدستور فلم تتحقق، فى تقديره، كما كان مستهدفاً، والدليل أن تكلفة التعليم من دروس وكتب خارجية باهظة، ويشكو منها الفقراء والأغنياء على السواء.

فى سياق آخر، وافق الوزير شوقى على بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، للعام الدراسى 2018/2019، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أن الدراسة ستبدأ بالمستوى الأول والثانى، بمرحلة رياض الأطفال بهذه المدارس، مشيراً إلى أن قرار الوزير جاء فى ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، وحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالٍ من الجودة، يضاهى ما تقدمه المدارس الدولية، وبمصروفات دراسية أقل.

ويأتى تشغيل هذه النوعية من المدارس، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية، فى 12 سبتمبر الماضى، لتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس.

وتوجد مجموعة المدارس، التى سيتم البدء بتشغيلها بمدن الشروق، والعبور، وبورسعيد، وطنطا، والمنصورة، والمنتزه.

من جهة أخرى، تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، مدرستى مصطفى كامل الصناعية الثانوية بنات وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير أعمال المراجعة والتقويم الشامل من قبل فريق الزيارة الخارجية بالهيئة.

ووجهت «عيد»، خلال اجتماعها بفرق الزيارة، بضرورة الاهتمام بالفعالية التعليمية ومخرجات التعليم ومستوى الطالب والأنشطة والتأكيد على أهمية الاستماع للطلاب والطالبات وإلى آرائهم فيما يخص جودة التعليم٬ وعلى دور الهيئة كونها شريكا رئيسيا فى تطوير التعليم وضمان جودته وليس التفتيش على المؤسسات التعليمية.

تأتى هذه الزيارة فى مقدمة المجموعة لزيارات المراجعة والتقويم الثانية للفصل الدراسى الأول لقياس نظم جودة التعليم من خلال فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة.

وقالت يوهانسن عيد إن التعليم أصبح القضية الأكبر فى مصر وعلى رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي٬ حيث أصبح لمصر رؤية واضحة للتعليم وخطط مدروسة وللتعليم الفنى اهتمام خاص لارتباطه المباشر بخطط البلاد الاستثمارية فى جميع القطاعات، خصوصاً أن هذا النوع من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية.

وأضافت عيد أن التعليم الفنى يشهد تطوراً غير مسبوق من خلال الانفتاح على التجارب العالمية فى ألمانيا وإيطاليا وغيرها، كما أن الاتفاقات التى أبرمتها الحكومة فى الفترة السابقة والتوأمة التى أبرمتها الهيئة مع الاتحاد الأوروبى خير دليل على هذا التطور٬ وأن الهيئة بصدد إعداد الوثيقة الثانية من معايير اعتماد التعليم الفنى بالشراكة مع الجهات المعنية.

وأكدت أن المستفيد الأول من إنشاء الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية ومقارنته بالإطار الأوروبى هم خريجو التعليم الفنى٬ كخطوة هامة فى سبيل الاعتراف بالمؤهلات المصرية وفتح أسواق عمل خارجية للخريجين وتمكينهم من الانتقال السلس بين أنواع التعليم المختلفة والاعتراف بالمهارات والخبرات.

وأشارت إلى أن نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى من أكبر العقبات التى تخطتها الدول المتقدمة، والتى اعتمدت على التخصصات المختلفة للتعليم الفنى، وكانت أساساً قوياً للبناء والتقدم فى العالم لتصبح بعدها دول صناعية كبرى تجوب منتجاتها العالم.