أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي أما المجانية المنصوص عليها في الدستور فلم تتحقق، في تقديري، كما كان مستهدفا بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتي يشكو منها الفقير والغني على حد سواء.
وأضاف «شوقي»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا، وتابع كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ولا هو حقق جودة التعليم.
وأكد «شوقي» ردا على سؤال حول إلغاء مجانية التعليم أو إعادة صياغتها أن ما أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري على الإطلاق ولا طلبنا هذا وإنما دعونا السادة النواب إلى دراسة هذا «الواقع» المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الان وفي المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتي نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة اعلي للتعليم المصري.
وقال «شوقي» إن كل ما أثير عن مطالبته بإلغاء مجانية التعليم سببه ما نشره بعض الصحفيين «الذين لا اعرفهم» وقد تواجدوا في جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بدون علمي) التي حضرتها احتراما لرغبة رئيسها الفاضل النائب محمد كمال مرعي.
وأضاف أنا لن أرد على ما لم أقول أصلا ولنحاسب بعض اللذين يسيئوا إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية، مضيفا لقد جلست للتحاور مع السادة النواب المحترمين «ولم اكن في حديث صحفي» ولم يتم إبلاغي بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون بل ويصورون فيديو «بدون علمي» داخل جدران مجلس النواب.
وطالب شوقي بضرورة تحري الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي.