وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون هيئة الأوقاف، وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، هيئة الأوقاف بعمل إعلانات لجذب المواطنين لوقف أموالهم.
أخبار متعلقة
وقال العبد، خلال اجتماع، اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف: «كل الأوقاف التى نشتغل فيها حاليا قديمة وليست حديثة ومش عارفين نجيب الناس تانى للأوقاف»، وقال موجهاً حديثه لمسؤولى هيئة الأوقاف: «اعملوا إعلانات وحاولوا تتآلفوا مع الناس اللى معاها أموال حتى نجذبها للوقف، ولابد من حملات إعلامية واسعة لإعادة نشر ثقافه الوقف».
وقال جابر طابع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن هناك ١٢ مليون قيمة وقف جديدة أضيفت بوزارة الأوقاف العام الأخير.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة خصصت خدمة على موقع الهيئة الإلكترونى للإبلاغ عن الأوقاف التى لا تعرفها الهيئة وسيتم تخصيص مكافأة لأى بلاغ جاد، ولفت إلى أنه تم فتح باب التبرع للأوقاف الجديدة، وتم إنشاء 17 وقفا جديداً العام الماضى، مشدداً على أن من يعتدى على الوقف يعاقبه الله فى الدنيا قبل الآخرة ولن يرى خيرا فى حياته.
وأضاف أن متوسط عائد الأوقاف يتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتدقيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات ليصل العائد على أقل تقدير إلى مليار و200 مليون جنيه.
وتابع أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة لمسح ممتلكات الأوقاف وتم الانتهاء من أكثر من 90% وسيتم إنزالها على خرائط وخلال 3 أشهر ستنتهى الوزارة من أطلس الأوقاف الجديد، لافتا إلى أن آخر أطلس تم تنفيذه كان فى الفترة من عام 1908 إلى 1920 أى منذ حوالى قرن كامل.
وأوضح أن بند «البر» لدى الوزارة كانت حصيلته قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى من 30 إلى 36 مليون جنيه، وفى العام الماضى ارتفع إلى 150 مليون جنيه وفى هذا العام ارتفع إلى 300 مليون جنيه، وأشار إلى أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من أموال الأوقاف لدعم التعليم وتم تحويل 250 مليون جنيه لبناء 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية فى حلايب، وسيتم افتتاح عدد من المنازل التى تم إعادة تأهيلها فى قرية الروضة ببئر العبد مع ذكرى حادث مسجد الروضة الشهر الجارى.
واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية» منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية.
وانتقد «العبد» عدم تنفيذ وزارة الأوقاف للأحكام الصادرة لصالح بعض المواطنين لاستعادة أراضيهم المنضمة للأوقاف، وعلق جمعة: «قائلا إن الوزارة تنفذ الأحكام طالما جاءت نهائية وتم فتح باب المصالحات لجميع الأحكام القضائية».
وحذرت ممثلة وزارة العدل من منح موظفى الهيئة صلاحية الحجز الادارى لأنه سيطعن بعدم دستورية القانون الجديد، وعلق وزير الأوقاف قائلاً: «إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية كان مستندا إلى الدستور القديم أما الدستور الحالى فينص على حماية أموال الأوقاف».
وأضاف جمعة أن الوزارة سلمت جميع الأوقاف التابعة للكنائس إلى الكنيسة ولن يتم التعرض لها فى القانون الجديد لأنها سلمت لهم من قبل عدا وقف واحد كان مخصصا للإنفاق على مسجد فتركته الكنيسة للوزارة للإنفاق على هذا المسجد، وأكد أن الأزهر يدير أوقافه بمعرفته وتم تسليمه جميع الأوقاف الخاصة به، وهو ما اعترض عليه أمين عام المجلس الأعلى للأزهر قائلاً: «إن أوقاف الأزهر لم تسلم بالكامل مثل وقفى العريان فى بنى سويف والمغاربة فى الدراسة»، وعلق وزير الأوقاف قائلا إن هناك بعض الحجج الخاصة بالأوقاف مازالت مع أصحابها ولم تتحصل الوزارة عليها لردها لأصحابها ولديها لجنة متخصصة لفحص الحجج.
