علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذي يفرض رسوم جديدة على استخراج التراخيص والتصاريح، والوثائق والشهادات، قائلا: «إن سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم»، مؤكداً أن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر الآن.
وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة للبرلمان، السبت، «أنه منذ 25 يناير وما حدث لجهاز الشرطة وكيف استطاعت هذه الفئة أن تضمد الجروح وتعود بقوة لحفظ الأمن في مصر»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 1981 لم تزد هذه الرسوم، رغم أن جهاز الشرطة يستحق الكثير، والمجتمع لا ينسي هذه الفئة ولا الفئات الأخرى، وكذلك الدولة»، لافتا إلى أن «هذا المشروع بقانون علينا أن نراجع نصوصه ونقدر التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة عند مناقشته».
من جانبه، طالب النائب أحمد سليم بزيادة معاشات ضباط الشرطة وقال إنها فئة أولى برعاية الدولة. ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: «معاشات رجال الشرطة في حاجة إلى إعادة نظر، ولابد أن نتناول هذا الملف بكل ما نستطيع، وسنعرضه في الوقت المناسب»، موضحاً أن «معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة»، ووعد بفتح هذا الملف بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية للدولة.
فيما طالب النائب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، داعياً إلى أن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، وقال: «يجب أن ندعم أفراد الشرطة مادياً ومعنوياً».