شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة العوائق ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.
أخبار متعلقة
وقال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، السبت، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، «إن هناك أخبارا سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات»، منوها بجهود ودور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مضيفا: «جئنا اليوم لحل بعض المسائل المعلقة مع الحكومة».
ومن جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره، مضيفا: «أننا نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن تكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين»، موضحا أن الحكومة ليس لديها مانع للتسوية، وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن.
وتابع «الشيخ»: «الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتي يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل»، مضيفا: «بالنسبة لمن قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر على من قاموا بالتسوية بأثر رجعي، وأن الحكومة تتحرك لما فيه مصلحة المواطن دون انتظار أو افتئات على المؤسسات وحقوق الموظف، ومن حق الموظف تحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط.
فيما تساءلت وكيل اللجنة، مايسة عطوة، عن مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، ورد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلا: «توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا فيها ضرورة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا على مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك ذكرنا في المذكرة أن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتي 30 يونيو 2016، وفقا لقانون الخدمة المدنية».
