شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشؤون التخطيط، بالمؤتمر السنوي بعنوان «العمل من أجل السلام»، الذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركتي هيرمس، واتحاد المقاولين العالمية، حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.
أخبار متعلقة
وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم، حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدى في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام، إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلاً عن تحفيز وتوسيع مجتمع «الأعمال من أجل السلام» من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.
من جانبها، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أشارت إلى تحقيق مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلي في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر، ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018، متابعة: أن «التقدم المحرز شهد أيضاً تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعاً من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018، مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة».
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما سلط «كمالي» الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات
وأكد الدكتور أحمد كمالي، خلال كلمته، على أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا متابعاً أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوي الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه، حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع علي التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسياً واقتصادياً، متابعاً: أن «العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب»، مؤكداً أن الإرهاب والعنف يمثلا العائق الأكبر أمام عملية التنمية، حيث أن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وأشار «كمالي» إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلي تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، مشيراً إلى أن كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرك لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد «كمالي» أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعه إياهم علي المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في 2016.
ولفت نائب الوزيرة أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، موضحاً أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.
ولفت «كمالي» إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل، إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، قائلاً: إن «مصر تدرك جيداً أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها»، مؤكداً أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض «كمالى» عدداً من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعاً أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي مشيراً إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018 كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9 ٪ في 2017/2018.
وتابع نائب وزيرة التخطيط: أن «كافة برامج الإصلاح على مستوي العالم لها تكلفة حيث ان مصر ليست استثناءاً في هذا الأمر مؤكداً أن الحكومة استطاعت تدارك الاّثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظاً على مبدأ عدم ترك أحد خلفاً لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي».
وأضاف أن «عملية إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013»، متابعاً: أنه «تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة، مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقاً لأخر تقارير البنك الدولي».
وأضاف «كمالي» أن «الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة»، متابعاً أن «شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة».
وقال «كمالي»: إن «أجندة 2030 هي أجندة تحويلية»، متابعاً: «حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام»، مشيراً إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم.
